معهد جنيف لحقوق الإنسان يطالب الجهات المعنية باتخاذ التدابير التي تضمن حماية حقوق الشباب
تحتفل شعوب العالم اليوم ( الخميس 12 أغسطس 2021) ، باليوم العالمي للشباب ، تنفيذاً لما أعلنته وأقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 في قرارها 120/54، وتأكيداً على دور الشباب في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوصفه شريكاً أساسياً .
وقال معهد جنيف لحقوق الإنسان في كلمته بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة ،إنّ الاحتفال باليوم العالمي للشباب يحمل في طياته رسالة لكل الحكومات والشعوب، مفادها أنّ شريحة الشباب تمثل الطاقة القابلة للتفجير أو الانفجار، فإن أُحسن توظيفها والتعامل معها تفجّرت وعداً وخيراً وفيراً، وإلّا انفجرت وعيداً وشرّاً مستطيراً؛ وأشارت الكلمة إلى أن الشباب يمكن أن يفيد في كلّ ميادين العمل والإنجاز والإبداع المعرفي والتنموي .
وطالب المعهد في كلمته المسؤولين وأصحاب القرار والمنظمات الإنسانية والمؤسسات والأفراد أن يوفّروا للشباب الفرص المناسبة في العمل؛ إناثهم وذكورهم دون تمييز، وإشراكهم في صنع القرار بما يُشعرهم بالانتماء الحقيقي لمجتمعهم الإنساني، وتقريب المسافات وردم الهوّة وبناء جسور الثقة والتفاهم والتلاقح الثقافي والاحترام المتبادل من جهة، والمساهمة الفعالة في عملية التنمية بكل أوجهها وتوطيد أركان البلدان ودعائم عزّها .
وأعلن معهد جنيف لحقوق الإنسان عن ضم صوته لبرنامج العمل العالمي للشباب، الذي يعطي الأولوية لإتاحة ’الأنشطة الترفيهية باعتبارها ضرورية للنمو النفسي والمعرفي والجسدي للشباب، وطالب المعهد بالعمل على الوصول لخطة التنمية المستدامة 2030، وتحديداً الهدف 11 الذي من غاياته التحضّر الشامل والمستدام، وذلك بتوفير أماكن عامّة للشباب تمكّنهم من التفاعل مع مجتمعاتهم والدخول في حوار بنّاء بين الأجيال.
وناشد معهد جنيف لحقوق الإنسان الجهات المعنية بأن تتخّذ التدابير التي تضمن حماية حقوق الشباب ، وإشراك المنظمات والهياكل الشبابية في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تؤثر في حقوق الشباب، وفي صنع القرارات على نطاق أوسع، إلي جانب سنّ القوانين والتشريعات أو تعديلها حتى تتوافق مع السن الدنيا للتصويت والسن الدنيا للترشح للانتخابات، وأن توفّر بيئة مؤاتية وآمنة لمشاركة الشباب مشاركة مجدية، تحترم بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
