مادبو: طلب اردول لشركات التعدين التبرع للتنمية في دارفور فساد وابتزاز لا يستثني وزراء

اعتبر احمد يحي مادبو مدير منظمة (MDR) الخيرية مدير احد الشركات الصناعية، طلب مدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول لبعض شركات قطاع التعدين بالتبرع بمبالغ كبيرة للتنمية في دارفور واحدة من اشكال الفساد المالي يشاركه فيها عدد من وزراء الحكومة خصوصا في ظل عدم وجود شفافية مسبقة قبل ان يتكشف ذلك عبر وسائل الاعلام.

وقطع مادبو بان المخطط يعتبر ابتزازا لكنه على مستوى الدولة وتسال في ذات الوقت عن ضمان أن لا يطرق الوزراء هذا الباب مرة ثانية على شركة انتاج ناجحة أخرى بما أن العلاقة بين الأعمال والدولة يجب أن تتطور.

وكانت عدد من الصحف المستقلة كشفت عن معلومات تم الحصول عليها من مصادر غير رسمية. وتقول إن قيادة شركات التعدين السودانية كانت مطالبة بتقديم مساهمة زُعم أنها ستذهب لتنمية دارفور علاوة على ذلك تم كل ذلك بعلم ومباركة عدد من الوزراء الاتحاديين ولم يتم الإعلان عن المبلغ. رجال الأعمال كشفوا عن اصل الحكاية وبدى ان الخوف من العقاب كان أقل من حجم المساهمة “الطوعية”.

تسبب النشر الفاضح في وسائل الإعلام في نقاش عام واسع ما اضطر رئيس الوزراء لاستدعاء مدير الشركة السودانية للثروة المعدنية ، مبارك أردول للتحقيق،عماحدث هناك خلف الأبواب المغلقة لم يتسرب بعد للاعلام ولم ترد أي تعليقات رسمية بعد من السلطات ليبقى السؤال ما هو الفساد الفاضح والابتزاز على مستوى الدولة؟ دعونا لا ننسى أن الأعمال الخاصة توفر فرص عمل لمئات الآلاف من السودانيين وتدفع الضرائب بانتظام للميزانية وهذا المخطط مشابه جدًا للابتزاز فقط على مستوى الدولة.

مادبو قال ان ما حدث من وجهة نظر القانون يعتبر ابتزازاً للرشوة أعتقد أن مثل هذه الإجراءات تولد الفساد في أعلى قمة في مجتمعنا طُلب منهم اليوم التبرع بالمال من أجل تنمية المنطقة وتم إعطاؤهم ذلك ، لكن ماذا سيحدث غدًا، واضاف أعترف أن بعض الشركات الخاصة تريد حقًا المساعدة ، على سبيل المثال في دولة بأكملها أو في معسكر للاجئين لكن في هذه الحالة يتم كل شيء بطريقة مختلفة تمامًا ويمكن لرائد الأعمال أن يتبرع من خلال منظمات المجتمع المدني الخيرية وعلى حساب العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وشدد مادبو على ضرورة وجود تشريع واضح ينظم العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص في مثل هذه الامور بما يضمن الشفافية والأمانة.