إقليم دارفور.. مخاطر فتح الحدود مع الجوار ومخاطر الصراع

برزت في الآونة الأخيرة ، تصريحات عديدة من قيادات دارفور تتحدث عن وضع استقلالي أكبر للإقليم مما يمنحه الحكم الذاتي بحسب اتفاق جوبا.

وأثناء تدشين تنصيب حاكم الإقليم بمدينة الفاشر يوم السبت الماضي ، أعلن مني اركو مناوي حاكم الإقليم ، عن قرار فتح التجارة مع الدول الأخرى. بينما يعبر مراقبون عن مخاوف من انتقال الصراع إلى الداخل حيث تحدث مناوي عن إقامة معابر على الحدود مع الدول المجاورة ، ولكن من يستطيع أن يضمن ويتكهن بعدم ظهور الصراع على الحدود الداخلية للإقليم في المستقبل القريب ، بدلاً عن الحديث عن الحدود مع الدول الأخرى

وقال الكاتب الصحفي بكري المدني في زاويته بصحيفة السوداني َعد حاكم اقليم دار فور السيد مني اركو مناوي خلال خطاب تنصيبه من بين ما وعد به فتح تجارة الحدود بين دارفور ودول الجوار مما استشكل على كثير من الناس فهمه ان الحدود بين دارفور وليبيا وتشاد ليست فيها مشكلة حسب متابعتى والحدود بينها ودول الغرب الإفريقي محددة ومعروفة والتجارة بينها منسابة والحقيقة ان قضية حدود دارفور تكمن في الحدود الشمالية مع جمهورية مصر العربية أو قل مع الولاية الشمالية حقيقة وقال معروف تاريخيا ان التجارة بين دارفور ومصر كانت تمر عبر درب الأربعين وهناك زعم بأن هذا الدرب هو الحدود الشمالية التاريخية لدارفور مع مصر ولكن النظام السابق قد مدد حدود الولاية الشمالية وتحديدا في العام 1996م بإضافة تلك المساحة إليها وقفل دارفور بالتالي من التواصل البري المباشر مع مصر كما كان سابقا في التاريخ وقال إن اتفاقية جوبا ناقشت قضية الأرض بشكل تفصيلي ولا أعتقد أن هناك مشكلة في معرفة الحدود التاريخية لكل منطقة وتحديداً الحد الفاصل بين دارفور والولاية الشمالية وترسيمه وفق حقائق التأريخ والجغرافيا معاً وذلك حتى يستفيد سكان أي اقليم من تجارة الحدود وعوائدها بلا تغول ولا تغيير على وجه الأرض ويقول المدني ان السودان اليوم مسخن بالجراح ومن الأفضل فتح هذه الجراح وتنظيفها وتضميدها ومن ثم قفلها حتى تشفى وذلك لأن قفل الجراح على أذى سوف يصيب جسد الوطن كله بالتسمم والأذى

ويضيف ان اهم ما فى اتفاقية جوبا للسلام -في تقديري – هو ملف الأرض وذلك لأن الأرض هي سبب المشاكل في كل السودان سواء كانت أراضي للقبائل او الولايات او الأقاليم ولن يعرف السودان السلام والاستقرار ما لم تحسم قضية الأرض

وبعد ان تحسم حدود الأراضي الداخلية بالنسبة للجميع ويعلن ترسيمها وتعليمها لن تكون من بعد حاجز بين أبناء الوطن الواحد فمن يعمل في التجارة من أبناء الشمال سيمر عبر حدود دارفور التجارية إلى ليبيا او تشاد او غيرها من دول الجوار الإفريقي وهو مواطن سودانى كامل الحقوق وكذلك الحال بنسبة للتاجر او العابر من دارفور عبر حدود الولاية الشمالية او نهر النيل شمالا الى مصر.
ويرى الخبراء المركز الفيدرالي منشغل في الصراع من أجل الحقائب والحصص في المجلس التشريعي الذي لا يزال غير موجود ، تُركت الأقاليم وحيدة مع مشاكلها.

ولفتوا الى أن الخرطوم لا تعرف الوضع الحقيقي في المناطق ولا تريد سماع طلباتهم للمساعدة. تُركت الولايات لتقرير مستقبلها ، وربما تراه بدون الخرطوم.

وطرح الخبراء سؤالاً حول هل السودان الموحد لم يعد كذلك؟ وأين رد فعل الحكومة المركزية؟ مرة أخرى ، وكأن هذا لا ينطبق على مواطني الدولة الواحدة وطالبوا الحكومة بالخرطوم بضرورة الإلتفات الحقيقي لقضية ترسيم الحدود لمنع اي صراع مستقبلي حولها على المستوى الداخلي وحتى لاتتفاقم الأوضاع.