س: أمبارح يا نزار ياولدى أبدا ما قصرت معاي، وريتني شنو يعني كلمة “إختفاء قسري” ووريتني لييه ناس عمر البشير ما إنضموا للإتفاقية دي زمان، أها الليلة أنا عاوزاك تكمل لي قصة إنضمام حكومتنا للإتفاقية دي، وتوريني أول حاجة كلمة “إنضمام” دي معناها شنو؟
ج: إنضمام معناهو يا حبوبتي إنو حكومتنا ماعندها أي مانع من الدخول في الاتفاقية دي مش كده وبس، بل كمان ملتزمة 100% بتطبيقها.
س: يعني الإنضمام زيو وزي التصديق؟
ج: أيوة ياحبوبتي، الاتنين ملزمين بالنسبة للدولة، الفرق الوحيد بينهم إنو التصديق بكون قبل ما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، ولو خلاص دخلت حيز النفاذ بنقول الدولة إنضمت للاتفاقية.
س: والإنضمام ده بتم كيف؟
ج: بتم لمن مجلس الوزراء ومجلس السيادة الإتنين يجتمعوا ويجيزوا لينا إنضمام السودان للإتفاقية، بعد داك ناس وزارة الخارجية مع البعثة الدائمة بتاعتنا في نيويورك يقوموا يودعوا صك الإنضمام ده في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.
س: حكومتنا إنضمت للإتفاقية دي مع تحفظات وله بدون تحفظات؟
ج: للأسف يا حبوبتي مع تحفظات على المادة 42 الفقرة (1)
س: والمادة دي بتتكلم عن شنو؟
ج: بتتكلم عن إنو لو حصل أي خلاف بين دولتين أو أكتر من الدول الأطراف في الاتفاقية دي بخصوص تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، والبلدين ما لقوا طريقة لي تسوية الخلاف ده بالتفاوض أو بالتحكيم، المادة قالت يحق لأي دولة طرف عرض القضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
س: لاهاي؟
ج: أيوة لاهاي، الفيها المحكمة الجنائية الدولية كمان.
س: وتاني إتحفظوا على شنو؟
ج: اتحفظوا على المادتين 31 و 32 من الاتفاقية، وديل بتكلموا يا حبوبتي على حق تقديم الشكاوى، الشكاوى الفردية أو شكوى دولة ضد دولة، يعني ناس حكومتنا ما وافقوا على إنو أي زول سوداني أو ما سوداني أو دولة تانية تتقدم بى شكوى ضدهم في الأمم المتحدة.
س: كيف عرفت الكلام ده يانزار ياولدي؟
ج: ناس الحكومة لمن أودعوا صك الإنضمام في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ذي ماقلت ليكي قبيل، قالوا بصريح العبارة نحنا متحفظين على نص المادة 42 الفقرة (1) البتتكلم عن محكمة العدل الدولية ده من جهة،
وتاني لمن أودعوا صك الإنضمام ما أودعوا معاهو الإعلانات الخاصة بموافقتهم على قبول اختصاص لجنة الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في النظر في الشكاوى الفردية أو شكاوى الدول الأطراف ذي ماقالوا المواد 31 و 32 من الاتفاقية.
س: الكلام ده معناهو شنو ؟
ج: معناهو لو واحد أو واحدة إختفت جوه البلد، وأهله/ا و محاميه/ا أو أي منظمة غير حكومية رفعت دعوى قضائية قدام المحاكم السودانية، وإستنفذوا كل سبل الطعن المحلية لحدي ما قضيتهم وصلت للمحكمة العليا في الخرطوم، أهل الشخص ده ما حيقدروا يرفعوا قضيتهم دي للأمم المتحدة، عشان الحكومة ما وافقت على المادة 31.
س: ومالهم ناس الحكومة خايفين من الشكاوى دي؟
ج: والله علمي علمك يا حبوبتي
س: هل ممكن الحكومة الحتجي بعدين تسحب التحفظات دي؟
ج: أيوة ممكن
س: طيب يانزار ياولدي شنو الحاجات المفروض الحكومة تقوم بيها بعد إنضمامها ده؟
ج: حاجات كتيرة يا حبوبتي، أول حاجة تعرف الناس بمضمون الإتفاقية دي وموادها في كل وسائل الإعلام، وكمان وسط الأجهزة الحكومية، والقضائية والتشريعية بعدين ، وتقوم تعمل ليها قانون لمكافحة الاختفاء القسري، وتعدل القانون الجنائي وتجرم أعمال الاختفاء القسري وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية، وتعمل إحصاءات دقيقة عن الأشخاص الإتعرضوا للاختفاء القسري في الفترة السابقة والحالية.
س: وتاني؟
ج: تعمل ليها آلية وطنية مستقلة للتحقيق النزيه في كل حالات الاختفاء القسري الارتُكبت زمان وحسه، وكمان تنشئ ليها وحدة متخصصة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري تكون تابعة للنيابة العامة وتوفر ليها الموارد الضرورية.
وما أنسى كمان يا حبوبتي ضرورى ناس السلطة القضائية يقوموا يحاكموا كل الأشخاص المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، عسكريين كانوا أو مدنيين، ويعاقبوهم إذا ثبتت إدانتهم. وكمان توقف الحكومة أي موظف عن العمل يُشبته في تورطه في ارتكاب حالة من حالات الاختفاء القسري .
س: والله ما قصرت مع ناس الحكومة، أها آخر حاجة عاوز تقول ليهم شنو؟
ج: عليكم بتنظيم دورات تدريبية حول الإتفاقية دي لجميع موظفي إنفاذ القانون، وللعاملين في المجال الطبي، والمفوضيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني وللطلاب والشباب والنساء ووسائل الإعلام.
بكرة حأحكي ليكي يا حبوبتي، عن اللجنة بتاعت الأمم المتحدة الحتراقب ناس الحكومة في تطبيقها للإتفاقية دي.
سويسرا 15 أغسطس 2021م