في أول رد فعل من د عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على قضية شركة الموارد المعدنية، وقال انه “لا يوجد كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية اي فاسد”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء الأحد (١٥ أغسطس ٢٠٢١) : ” لكن دة يظل مكانه القانون وليس وسائط التواصل الاجتماعي، وأي معلومة تصلنا ويثبت فيها أن هناك فساد في أي مكان، فنحن مستعدين نشتغل عليو، وهذا أمر لا لعب فيه.”
ورد دكتور حمدوك على سؤال حول انشغالاته فاوضح ان اكثر ما يزعجه هو توفير ضروريات المواطنيين في اسعار تكون في متناولهم وايجاد معالجة للاقتصاد.
وحول تشكيل المجلس التشريعي قال لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيامه خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة، “وأنا ما زلت عند قناعتي بأنه حال توفر الإرادة السياسية اللازمة من مختلف القوى السياسية يمكن قيام المجلس التشريعي لاهمية كجهاز رقابي.”