انتقادات لتعامل الحكومة مع حادثة تسرب بعض المواد الخطيرة في مينا بورتسودان

حمل ناشطين في شؤون المستهلك السلطات المختصة مسؤولية التسرب الاخير للمواد الخطرة الذي تم احتوائه بميناء بورتسودان الجنوبي.

واعتبرت الصحافية المهتمة بحماية المستهلك ام سلمة حسين ان الامر يعود لبروقراطية الجهات الحكومية في التعامل مع الشحنات ذات المواد المصنفة بالخطورة وعدم استعجال تخليصها وتركها كاي شحنة مواد اخرى غير مصنفة.

وانتقدت بشدة تعامل الحكومة بتهاون في كثير من القضايا التى تهم حياة المواطن،

وقالت ان بورتسودان كانت على شفا كارثة من صنع الإنسان من جراء تسربت المواد الكيميائية إلى البحر الأحمر قبل ان يتم احتوائها.

من جانبها حملت المهتمة بشؤون المستهلك الاعلامية بثينة محمد علي،المركز المسؤولية مبينة ان الامر يستجوب اجراء تحقيق نظرا الى ان شحنة خطرة كانت قادرة على التسبب في تدمير وموت المواطنين الا ان ذلك لم يحدث، وقالت ان ذلك ناتج لتجاهل المسؤولين على مستويات عديدة لواجباتهم ما ادى إلى خلق حالة كانت فيها مدينة بأكملها مهددة.

الجدير بالذكر ان العديد من المناطق في دارفور والقضارف والولايات الشرقية تُترك المناطق لنفسها وتُجبر على حل مشاكلها دون مساعدة المركز ونتيجة لذلك ، أصبحت النزاعات القبلية والهجمات الإرهابية هي القاعدة السائدة في المناطق الطرفية وهذا ما اضطر بعض قادة المناطق الحديث بصراحة عن تشكيل حكومتهم الخاصة، وهذا ما يؤدي إلى تقسيم السودان إلى دول صغيرة.