مبادرة حمدوك ..الاعتذارات تكتب ولادتها ميتة
توالت الاعتذارات من الية تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وفور اعلان حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي اعتذاره عن الالية وعزى اسبابه أن المبادرة تعبر عن فكرة مستشاره السياسي ياسر عرمان توالت الاعتذارات والبيانات الرافضة لها من احزاب سياسية مؤثرة في قوى الحرية والتغيير وبالشارع السوداني مما يشير بوضح أن مبادرة رئيس الوزراء ولدت ميتة وأنها لن تقدم الحلول المتوقعة لها
اتهامات وقال نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإعلانه آلية وطنية لتنفيذ مبادرته للوفاق الوطني راحت هباء منثورا واعتبر الأمين في تصريحات صحفية أن الآلية التي كونت وفقاً للمبادرة لها هدف واحد هو تصفية قوى إعلان الحرية والتغيير كحاضنة للثورة وإقامة حاضنة جديدة وقال هذه الحاضنة الجديدة أهم معالمها تمكين من اختطفوا المجلس المركزي للحرية والتغيير ولهم وجود مكثف عبر التمكين في كل مؤسسات الدولة ليتم بهذه الصورة التي تمكنها من قيام آلية جديدة واضاف ( الدليل على ذلك أنه بمجرد مراجعة الأسماء التي كونت منها الآلية لن تجد فيها من شاركوا في الثورة ومنهم عدد كبير ليس له علاقة بالثورة) وتابع ( النقطة الثانية والمهمة أن حمدوك تم اختياره لمجلس الوزراء ودعم من الحرية والتغيير فكيف يكون هو الذي يريد تشكيل الحرية والتغيير من جديد) واعتبر الأمين أن ماتم يعد انقلابا على الحرية والتغيير وتقف معه المجموعة التي تريد أن يستمر النظام الذي بات أشبه بالشمولية.
محاولة للتهدئة
وفي السياق وصف حزب الوسط الاسلامي مبادرة حمدوك بانها جسم مترهل قصد منه ما كان يفعله النظام السابق كلما ضاقت به السبل فيخرج إما بما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية او تشكيل ما سماه بمجلس الاعيان فيورد عليه من الأسماء لشخصيات يرجو من خلالها تهدئة الاحوال بل الآلية وقال الحزب في بيان عبر رئيسه الدكتور يوسف الكودة بانه يرفض الحزب المبادرة وآليتها تلك المترهلة ويطالب بالإعلان عن مصالحة عامة لا تستثنى أحدا عدا من هم مطلوبين للمحاكمات الجنائية وليس السياسية وذهب بعض المراقبين إلى أن مبادرة حمدوك، حاول فيها ألا يكون هو جزء من الأزمة بحيث أن كل القضايا التي طرحها هي من مسؤوليته التي كان يجب عليه تنفيذها منذ تولي السلطة في أغسطس وذهب هؤلاء إلى أن مسؤولية مراجعة الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة وإصلاح الجيش هي من المهام التي جاءت في الوثيقة الدستورية، وكذا تكوين المجلس التشريعي، وكان يجب على رئيس حكومة الثورة أن يكون قد انتهى من تنفيذها منذ توليه السلطة
الانقاض
وحذر ناظر الشكرية أحمد محمد حمد ابوسن من ان تتسبب الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء الآلية في اجهاض مبادرة رئيس الوزراء ووصفها بغير المتوازنة في التمثيل وتجاهلت الشكرية في حين أنهم القبيلة التي تحوز على أكبر (حاكورة) في السودان كما قدموا ملاحظات مكتوبة حول المبادرة التي أيدوها خلال اجتماعهم مع حمدوك كما ظلوا يعملون على ردم الشقة بين الكيانات المتصارعة في الشرق ، وأضاف: آلية المبادرة جمعت بين من هم طرفي نقيض وطبيعي أن لا يجلسوا مع بعض ناهيك من أن يسهموا في تحقيق اصطفاف وطني.
