تجمع القوى المدنية يتحفظ على آلية مبادرة حمدوك

أصدر تجمع القوى المدنية بيانا الاربعاء 18 اغسطس 2021 أعلن فيه تحفظه على الآلية الخاصة لتنفيذ مبادرة حمدوك، وجاء في البيان الذي تحصلت “التحرير ” على نسخة منه:

“اعلن رئيس الوزراء يوم 15 اغسطس 2021 عن تكوين آلية لتنفيذ مبادرته (الطريق الى الامام). و بتدارسنا لما ورد بخطاب رئيس الوزراء بشأنها توصلنا الي عدم جدوى تكوين آليات ولجان جديدة لمعالجة أزمات الانتقال الديمقراطي وإشكالات السلام وإلاقتصاد والعدالة الانتقالية والعلاقة بين قوى الثورة والعسكريين. فهذه الآلية في تقديرنا بشكلها الحالي لن تستطيع أن تقدم حلول اًجديدة لطبيعة الصراع الذي يكاد يطيح بالانتقال الديمقراطي، والذي لخص في الصراع (العسكري- عسكري) والصراع (المدني- عسكري) والصراع (المدني- مدني).
كما استعرضنا الأسماء التي تم اختيارها لتشكيل تلك الآلية والكيفية التي تم بها الاختيار و المهام التنفيذية الموكلة لهم. إذ اتضح أن عملية اختيار الاسماء لعضويتها جاءت نتاج لإتصالات بصورة شخصية لأخذ موافقتهم للإنضمام للآلية بصفة شخصية، وليس كممثلين لكياناتهم أو كأعضاء للمجلس المركزي. أي أن الاختيار لم يكن على أساس الإنتماء إلى كُتل و مكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة الأخرى، ليشكل ذلك مدخلآ لاختيار أعضاء من خارج قوى الثورة العريضة، بل ومن قوى الثورة المضادة، بمن فيهم أعضاء المؤتمر الوطني، في مخالفة واضحة لنصوص وروح الوثيقة الدستورية.

لبيان موقفنا من آلية تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء، فإننا في تجمع القوى المدنية نؤكد على التالي:

1/ أن نهج تكوين اللجان والآليات المتكررة لن يساعد في إيجاد حلول جذرية لمشكلات الإنتقال الديمقراطي وإنجاز مهام ثورة ديسمبر، لتنفيذ إستحقاقاتها. و إنما تحتاج في الأساس الى إرادة سياسية مكتملة القناعة بضرورة إستكمال شعارات الثورة والسعي الجاد لتحقيقها وهو أمر تقاصرت أجهزة الحكم والقوى السياسية عن تحقيقه بعد مضي عامان من الانتقال .
2/ المنهجية التي اتُبعت بالاختيار على اساس شخصي تجعلنا نرفض مثل هذا الطريقة لأنها معيبة ولا تدعم مبدأ وحدة قوى الثورة و معالجة التناقضات داخل الحرية و التغيير و قوى الثورة الاخرى. فالتمثيل في آلالية لا يقوم على اساس الانتماء الى قوى الثورة واختيارات كتلها ومنظماتها السياسية والنقابية وإنما على تقديرات شخصية بحتة.
3/ جاءت عضوية آلالية بأسماء من عهد النظام البائد و أسماء من الادارة الاهلية ممن لا يعبرون عن حقيقة القواعد الإجتماعية في القرى و الارياف. بل أن أنهم نفس رموز الإدارة الاهلية للنظام الانقاذي البائد، في تناقض مع الوثيقة الدستورية.
4/ إن الآلية المذكورة لم يحدد لها وصف وظيفي بحيث لا تتعارض مع مهام الجهاز التنفيذي و الذي اتسم بالقصور في استكمال أداء العديد من مهام طوال الفترة الماضية.
5/ ضمت آلالية عدد كبير من الأسماء للعمل فيها وذلك يعتبر ترهلاً إدارياً يضاف الى الترهل الماثل اصلاً داخل الخدمة المدنية و الجهاز التنفيذي ولا يُرجى من لجنة تكونت من أكثر من 70 شخص ان تؤدي عملها بتناغم و انسجام تامين.

عليه فاننا في تجمع القوى المدنية نؤكد تحفظنا على الآلية للأسباب المذكورة اعلاه. .”