جدل الاثبات والنفي للقوانين والتشريعات يسهم في تضليل الحقائق
وزارة الاعلام تربك الاعلاميين بمشروعات وقوانين تكرس للسلطة وتقيد الحريات، وعندما يهاجمها الصحافيين يأتي رد الوزير بتصريح يفيد بانه لا علاقة للحكومة بالمشروعات والقوانين ومن المعلوم ان اللجان التى اعدت المشروعات تم تكليفها بواسطة الوزير.
وتساءل مراقبون هل الحكومة تريد ان تسير بذات النسق القديم التي مارسته سلطة النظام السابق؟
وقال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام في مؤتمر صحفي إن مسودات مشروعات القوانين الخاصة بمراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن بمرحلة المناقشة العامة والتي تعد أهم خطوة توطئة لإجازتها كقوانين في شكلها النهائي، مشيرا إلى أن جهات الاختصاص ستطوف بالولايات للتنوير بالقوانين الثلاثة التي تم إعداداها حتى الآن، إضافة إلى قانونين آخرين فنيين يجرى العمل على إعدادهما لتكون جملة قوانين قطاع الاعلام خمسة.
وأوضح الكاتب الصحفي السماني عوض الله ان وزارة الثقافة والإعلام في السودان قد طرحت ثلاثة مشروعات وقوانين للصحافة ولهيئة الإذاعة والتلفزيون وحق الحصول على المعلومات التي قيدها بعضها من بينها الوثائق المحمية بموجب التشريعات الأخرى.
ويرى عوض الله ان العمل وفقا للقانون أمر ملزم ولكن دون تقييد للحريات، وقال إن بعض القوانين تعمل على تكبيل الحرية لدى الصحفي وعندما يجد الإعلامي نفسه مقيد فإن تلك المساحة تجعله يتحرك في نطاق ضيق وفقا للقوانين الملزمة بذلك ، وتساءل عوض الله هل ستنجح الحكومة الانتقالية في تشكيل الإعلام السوداني، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام قد طرحت مشروع قانون للصحافة يقيد الحصول على بعض المعلومات.
