إعتبر د. عماد الدين جامع الخبير الاقتصادي قرار بنك السودان بفتح التمويل العقاري للأفراد والمؤسسات بأنه لا يخدم عجلة الإقتصاد بصورة مباشرة داعياََ إلي ضرورة إعطاء الأولوية في التمويل للذين يعملون في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح د. جامع في تصريح صحفي أن القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والثروة الحيوانية تحتاج إلي ضخ أموال ضخمة فيها للمساهمة في إستعادة التعافي للإقتصاد القومي مبيناََ أن تمويل العقارات من شأنه توفير التمويل لطبقة محدودة دون الفئات الأخري خاصة وأن سوق العقار محدود العائد وليس له نتائج مباشرة علي العملية الاقتصادية فضلاََ عن تمركزه في ولاية الخرطوم دون الولايات الأخري الأمر الذي يسهم في إختلال معيار العدالة في التوازن التنموي بين الولايات داعياََ إلي ضرورة إعادة النظر في سياسات التمويل للمصارف حتي تسهم في تنمية وتطوير قطاعات الإنتاج في البلاد. ونوه د. عماد الدين جامع إلي حديث الفريق أول محمد حمدان دقلو والذي أشار فيه إلي ضرورة تحقيق الوحدة بين كل السودانيين والمساواة بينهم في الحصول على الفرص وذلك تحقيقاََ لشعار العدالة والذي يعد أحد مرتكزات ثورة ديسمبر المجيدة.
وطالب الخبير الاقتصادي القائمين علي أمر الجهاز المصرفي بمراقبة حركة الصادر والوارد لضمان الحصول علي حصائل الصادر وذلك لاستدامة إستقرار سعر الصرف وقال أن التمويل العقاري للأفراد سيعمل علي توجيه التمويل نحو نخبة لا تمثل كل أطياف الشعب فضلا عن هذا النوع من التمويل سيجعل المال والثروة في يد الأثرياء دون غيرهم بجانب أنه يساعد في مضاعفة اشكاليات التكدس بالعاصمة ويكرس لنمط استهلاكي غير مفيد في الاقتصادي الكلي.