قرارات لجنة ازالة التمكين بشان الودائع.. تاثيرات تضرب جسد الاقتصاد!

اعلنت لجنة ازالة التمكين امس خلال مؤتمر صحفي عن تجميد (١٦٣) حساب مصرفي في حملة غير مدروسة ولا تخضع للمعايير القانونية التي تحتم البحث في اصل الاموال وانتظار الدورة القانونية التي تتيح لصاحب الاموال الترافع وتمكينه من اثبات مصدر امواله.

وضح جليا ان كل خطوات التضييق على العملاء بمصوغات محاربة “الكيزان” اثرت سلبا في تدفقات ودايع البنوك واصبح هناك عزوفا من العملاء الذين فضلوا الاحتفظ بالاموال السائلة في المنازل بدلا من تعرضها لحملات عشوائية من اللجنة وهذا ادى الى ضعف في السيولة

التاثير السالب الثاني وهو ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد ان شهد مؤخرا حالة من الاستقرار، من جراء السياسة الرشيدة لوزارة المالية ولجوء البنك المركزي لمزادات العملة الصعبة
وهنا يقول الخبير الاقتصادي معتز حسن ان لجنة ازالة التمكين بعملها غير المهني وتلك المحاولات لتبدوا كانما هي تقوم بعمل
تدمر اقتصاد البلاد.

مع العلم ان قانون لجنة إزالة التمكين تم انتقاده من عدة خبراء بانه مخالف لجميع القوانين الدولية

ليبقى السؤال
لما تقوم لجنة ازالة التمكين باضعاف الاقتصاد الذي يؤدي لاضعاف البلاد وجعلها سهلة التحكم بها من الخارج.

الخبير معتز يرى ان عنصر الكفاءة هو واحد من اسباب فشل عمل اللجنة حيث انها تعمد الى القيام باجراءات تعسفية في محاولة للكسب السياسي وكسب ود الشارع وهي تعلم ان الشارع هو جزء اصيل ممن وقعت عليهم افرازات تصرفات لجنة ازالة التمكين.
وكانت لحنة ازالة التمكين دخلت في مساحلات مع وزير المالية بشان الاموال التى تسترد، ففي حين كانت تقول الاموال تم توريدها للوزارة وان تدير خزينة الدولة، كان الوزير ينفي تسلم وزارته لاموال ازالة التمكين وعندما طالبهم باشهار مع دفعوه كان برهانهم انهم استردوا اصول!