في ورشة تحديات الصناعات الصغيرة-خبراء يطالبون بسن قوانين وتشريعات محفزة

طالب خبراء في قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان بإجراء مسح صناعي وتأهيل مهني، ووضع خارطة استراتيجية للقطاع ، وسن قوانين وتشريعات محفزة وتوفير التمويل والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تبني سياسات مشجعة ومراجعة سياسات الإعفاءات الجمركية بفصل رسوم الإنتاج من إدارة الجمارك

ودعا الخبراء في ورشة حول التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة (الخميس 26 أغسطس 2021م)، إلى وجود حاضنات للأعمال، ورفع الوعي بجانب إعادة النظر في التدريب المهني بالبلاد لمواكبة المستجدات العالمية بقطاع الصناعات الصغيرة ، فيما طالب اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بقانون خاص بالصناعات الصغيرة والحرفية، حتى يتم التعامل مع القطاع في مجال السياسات التمويلية والضريبة والجمركية وغيرها بصورة خاصة

وقال الأمين العام للاتحاد علي فضل، خلال الورشة التي نظمها الاتحاد ، إن الورشة وقفت على التحديات والمشكلات التي ظلت تواجه القطاع، وأشار إلى أن الورشة ناقشت من خلال ثلاث أوراق عمل، تحديات الصناعة وعقبات استفادة القطاع من التقنية الصناعية، وأثر السياسات الحكومية على تنافسية الإنتاج، وقال إنها خلصت إلى ضرورة وأهمية التأهيل والتدريب بالنسبة لمنسوبي القطاع، ومنحه وضع خاص في السياسات والتشريعات إلى جانب إعادة تأهيل المراكز وورش التدريب وربطها بمراكز تدريب خارجية.

وكشفت مستشارة البنك الدولي في تنمية القطاع الخاص ميسون بدوي عن إجراء مسح مصغر لبعض القطاعات منها الصناعي بأربع ولايات في غضون سبتمبر المقبل، وقالت إن المسح يتيح الفرصة للتعرف على المطلوبات، وأشارت إلى مشاكل كبيرة ومعقدة وطالبت بضرورة سن قوانين تحفيزية تمنح صلاحيات للصناعات الصغيرة والحرفية لتنافس في المناقصات الحكومية، وتسهم في زيادة الإنتاج للشركات الكبرى ، ودعت لوضع آلية لدراسة أثر الضرائب والجمارك على القطاع .

واشار مقدمو الأوراق إلى أن مشكلة القطاع في السياسات، وليست الإنسان السوداني، ودعوا لضرورة تواصل القطاع عالميا لنقل الخبرات والتجارب، وتفعيل الصناعات الصغيرة تقنيا، ونشر التوعية بينهم وخلق مراكز وفعاليات لمتابعة التطور التقني، ودراسة أثر تطبيق القوانين واللوائح في جودة المنتج وتتافسيته وتكلفته، كما تطرقوا إلى العوائق التقنية لتنمية الصناعات الصغيرة، وإلى أثر السياسات الحكومية على تنافسية الإنتاج، وطالبوا بالحماية الضريبية والجمركية للقطاع بإسناد الإنتاج المحلي وتوفير البنيات الأساسية، وتنشيط الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بالقطاع والتسويق المباشر للمنتجات المحلية.