بعد كشف المحققين ..لجنة ازالة التمكين فساد تحت حماية الحكومة

أصدرت لجنة “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة” بيانا حول ما تردد من معلومات حول شبهة فساد طالت 3 ضباط في نيابة اللجنة وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الصحف التي لم تسمها أوردت خبرا تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد “باحتجاز متحرين بنيابة اللجنة عثر على مبالغ ضخمة بحساباتهم المصرفية وأعلنت اللجنة إن الحادثة اكتشفتها اللجنة “أثناء عملها في ملف مضاربات العملة والبلاغ المفتوح من قبلها وقالت لجنة التفكيك أن أحد المشتبه بهم حوّل أموالا إلى حساب ضابط برتبة نقيب يتبع لشرطة المعادن، وأوضحت أن الإيداعات بلغت أكثر من 781 مليون جنيه سوداني، وأضافت أن تحليل بيانات الإيداع والسحب أظهرت أن ثمة شركات “تعمل في مجال الطاقة والتعدين وخدمات البترول وإنشاء محطات الوقود” وأن من الأفراد الطبيعيين “ملازم في الشرطة منتدب للعمل في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية “بتكليف الشرطة الأمنية لمتابعة الملف بشأن المذكورين، لكونهم يتبعان للشرطة، وهو ما أسفر عن القبض على الضابطين المتهمين، وفقا للبينات التي قدمتها لجنة التفكيك للشرطة”

تساؤلات حول البيان
أثار بيان لجنة ازالة التمكين العديد من التساؤلات حول عدم كشفها لتلك الحقائق في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بعد الحادثة لاسيما وأنها رصدت تلك حركة الاموال بالحسابات البنكية للضباط الموقوفين على ذمة التحريات ، الامر الذي فسره مراقبون أن اللجنة تتستر على عمليات الفساد وتؤكده المعلومات الرائجة بمواقع التواصل الاجتماعي عن مساومات تقوم بها اللجنة في حق رجال اعمال وشركات كبرى وصرح به المدير التنفيذي لشركة زين اللواء الفاتح عروة والمح تصديه لمحاولة لابتزاز شركة زين وقد نقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الفساد داخل اللجنة خاصة فريق التحقيق الذي بدأ على المتحرين علامات الثراء الفاحش وحركة اموال ضخمة بحساباتهم المصرفية بجانب شراء أحدهم لمنزل بمنطقة الدناقلة بوسط مدينة بحري ولديه عمارة بحي السامراب ومحلات تجارية بالدروشاب ذلك بجانب ماصرح به بعض المتضررين بدفعهم اموال مقابل وقف مصادرات عقاراتهم

حماية فسادها
يقول القانوني الضليع عبدالله نور الدين أن هناك مشكلات تواجه لجنة ازالة التمكين وهي معروفة تحدث عنها الناس كثيراً في مقدمتها أنها لجنة سياسية تمارس نشاطاً قانونياً وتجاوزت مهمتها في أنها مشكلة لازالة نظام 1989 واصبحت تمارس اعمالاً قانونية من صلاحيات وواجبات أجهزة حكومية أخرى بمعنى أنها تغولت على صلاحيات الاجهزة الامنية وذادها منعة حماية رئيس مجلس الوزراء للجنة وقال نور الدين أن الاسباب التي ذكرها رئيس اللجنة اللواء ياسر العطا كانت كافية لحل اللجنة واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد موضحاً أن القانون المطلق والعمل دون رقابة يشجع الممارسين في اللجنة على الفساد الذي اصبح واضحاً الان وباعتراف اللجنة نفسها في بيانها الذي اصدرته حول حادثة توقيف المتحريين واضاف (مستحيل ابعاد شبهة الفساد عن لجنة ازالة التمكين ) واضاف مصدراً أخر أن هناك صلة قرابة بين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ومدير المباحث الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم اللواء اسماعيل خريف الذي عمل لفترة مستشاراً أمنياً لرئيس الوزراء وأن بعض الموقوفين في فريق التحري من الضباط الذين يعملون معه وكانت قد وردت معلومات تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي بانه وعد بمد اللجنة مدها بافراد لا رحمة لهم ويحبون المال واشار الرجل لاكتمال دائرة التشكيك في نزاهة اللجنة وحمايتها من رئيس الوزراء.