منذ انطلاقتها ظلت (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال) سيفاً مسلطاً على رقاب كل الفاسدين من أعضاء النظام البائد. ورغم العقبات التي وضعت أمام هذه اللجنة، إلا أنها استطاعت مواصلة أعمالها بكل جد وإخلاص من أجل ضرب أوكار المفسدين، وتفكيك مؤسساتهم التنظيمية وواجهاتهم المالية التي ظلت تستنزف خيرات البلاد وتنخر اقتصادها طوال الثلاثين سنة الماضية.
ومع ارتفاع وتيرة أعمال هذه اللجنة، ظللنا نشهد خلال هذه الأيام العديد من التسجيلات الصوتية لبعض رموزهم البغيضة، والمقالات الصحفية لكتابهم المأجورين، والأكاذيب المفضوحة لفلولهم وأذيالهم الوقحة تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة منظمة وممنهجه تستهدف اللجنة والتأثر على أدائها. بل وصلت الوقاحة بأن طالبت هذه الأصوات المارقة بحل اللجنة واستبدالها بمفوضية. هذا الصراخ يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك بأن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه فعلاً كلما زاد ضربهم ارتفع صراخهم.
وفي رصدنا لأداء هذه اللجنة، لا نزكي جميع العاملين في هذه اللجنة على المستوى الاتحادي أو الولايات، لأن هناك بعض ضعاف النفوس والخونة الذين يقعون في الفساد؛ ولذلك يجب على اللجنة محاسبتهم فوراً، وبصورة رادعة، ليصبحوا عبرةً لغيرهم، وحتى لا يتم استغلالهم للتشويه والنيل من هذه اللجنة، وأعمالها المشرفة.
وعلينا أن ندرك، أن جميع أبناء الشعب السوداني الشرفاء ينظرون بكل فخر واعتزاز للجنة إزالة التمكين باعتبارها اللجنة الوحيدة التي تعمل بقوة وفاعلية في خدمة الوطن والمواطن، مقارنةً بالعديد من اللجان التي تم تشكيلها منذ بزوغ فجر ثورة ديسمبر المجيدة ولم تقدم حتى الآن شيئاً يذكر. ولذلك نتمنى أن تواصل هذه اللجنة أعمالها لضرب المفسدين من لصوص الإنقاذ المجرمين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، وفضحوا شعاراتهم الزائفة (ما لدنيا قد عملنا)، لأننا نكتشف في كل مؤتمر صحفي تعقده هذه اللجنة الفتية مدى حجم الفساد الكبير الذي ارتكبه هؤلاء الخونة في حق البلاد والعباد.
ختاماً، يجب علينا عدم الالتفات لهذه الأكاذيب والافتراءات التي تحاك في الخفاء ليلاً ونهاراً ضد لجنة إزالة التمكين، وأن نتعاون جميعاً، ونعمل سوياً من أجل دعم هذه اللجنة، لمواصلة مسيرة عملها حتى يتم استرجاع أموال شعبنا المنهوبة من حكام الإنقاذ الفاسدين الذين قاموا بعملية نهب منظم لموارد البلاد، خاصةً وأن الحرب ضد هؤلاء اللصوص لا تزال مستمرة، وأن الفساد الذي تم الكشف عنه حتى الآن يمثل قطره في بحر واسع وعميق من الفساد الذي يصفه دائماً عضو اللجنة الأستاذ وجدي صالح، بأنه “أكبر مما يتصور أي شخص”.
(انتهى)