شكاوي من تصرف “ازالة التمكين” في الممتلكات والسيارات المصادرة قيد التقاضي
اثار عدد من المدونون مشكلة استغلال لجنة ازالة التمكين لبعض العقارات والعربات المصادرة والتى هي في الاصل معروضات قيد التقاضي والنظر في قانونية تملكها.
وبحسب العرف القانوني فان الممتلكات المصادرة سواء كانت اموال او اصول منقولة تصبح معروضات تكون بطرف وزارة المالية باعتبرها خزانة الدولة حتى البت في امرها بصورة نهائية او اعادتها الى الجهة المصادر منها في حال تقديم دفوعات قانونية تستوجب اعادتها، لكن لسوء الاسف هناك مئات السيارات بعضها يتبع لجهات دبلوماسية تمت مصادرتها وتخصيصها لبعض القانونيين في لجنة ازالة التمكين وأفراد هنالك قانوني تسلم عربة بلوحة دبلوماسية تجوب الشوارع والعربة تمت مصادرتها وهناك موظفين يمتطون سيارات تتبع لجهات امنية تم حلها، يحدث هذا وهناك استئنافات من بعض الجهات لم تكتمل بعد لجنة ازالة التمكين لم تحيل حتى المعروضات المصادرة التى اكتملت الاجراءات القانونية فيها الى وزارة المالية وهي الوصية على المال العام فالوزارة لم تستلم اموال مصادرة او غيرها حسبما افاد الوزير جبريل ابراهيم ومن قبله الوزيرة السابقة هبة محمد علي، التى دخلت في مساجلات مع لجنة ازالة التمكين في مسالة التسليم والتسلم
وضح للعيان حجم تجاوزات اللجنة للمسائل القانونية التى تهدر فيها الحقوق القانونية في الاستئناف للجهات المتضررة واللجنة تتصرف في ممتلكاتهم قبل البت في الطعون محل النزاع القانوني.
المشكلة الكبرى ان القانونيين انفسهم يرتكبون تجاوزات قانونية من خلال استغلال المعروضات التى هي محل تقاضي وكانما هي غنائم يجوز تقسيمها على كل من يعمل باللجنة.
ويرى الخبير والمحلل الاستراتيجي بدر الدين عبد الرحمن ان ما تقوم به لجنة ازالة التمكين من تصرف في الممتلكات اي كان نوعها ولو بصورة مؤقتة يتنافى مع مبدا العدالة والذي يشكل الضلع الثالث من شعار الثورة وهو العدالة التى تحتم عدم التصرف في ممتلكات الغير اي كان دونما مسوق قانوني، واشار عبد الرحمن الى ان هذه التصرفات لا تختلف تماما عما كان يقوم بها النظام البائد من تعسف في حق البعض من معارضيه.
وشدد في ذات الوقت على ان مسالة العدالة لا تتجزا وانه ينبغي على الحكومة ان تحرسها لانها اي العدالة واحدة من القيم السامية الواجب احترامها وحراستها.
وقال من الظلم ان تصادر عربة او عقار جهة ما وتقوم باستغلالها امام اصحابها قبل يتم حسمها بالصورة القانونية.
ويرى عبد الرحمن ان تمسك لجنة ازالة التمكين بالاموال المصادرة نابع من الاتجاه الذي اعلنه بتكون جهة لتسلم الاموال المصادرة بدلا من وزارة المالية، ويضيف عبد الرحمن ان هذا يفتح باب الشبوهات، لان هناك سؤال جوهري يفرض نفسه لماذا تلجا لجهة اخرى لتكون هي الوصية على المال المصادر ولديك وزارة هي وصية بالمال العام وهي خزانة الدول التى تدخل اليها الاموال وتخرج منها.
