الطريق نحو الديمقراطية (4)مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2021م التطور التاريخي لقانون النقابات

تناولنا في الحلقات السابقة المواضيع ذات الصلة بتأسيس وإدارة منظمات المجتمع في محاولة لترسيخ بعض القيم والمفاهيم الأساسية التي يجب أن تتوفر في المنظمات كمدخل مهم لتناول قانون نقابات العاملين إذ تعتبر النقابات جزءً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني . وبداءة لا بد أن نلقي الضوء على التطور التاريخي لقانون النقابات في السودان، لندلف بعدها لتناول ملامح مشروع القانون الجديد.
بدأ النشاط والتجمع العمالي للمطالبة بالحقوق في العام 1908م عبر أول نشاط قام به عمال مناشير الغابات مطالبين بتحسين بيئة وظروف عملهم في ظل الاستعمار . هذا الأمر فتح الباب لإثارة موضوع حقوق العمال وطرحه ومناقشته بشكل واسع داخل قطاعات العاملين في المهن المختلفة على المستوى الشعبي العام في المقاهي والمنتديات ، نتج عنها تأسيس أندية العمال في المدن الثلاثة بالخرطوم في العام 1934 تتبعها عدد من المدن ، تبنت جميعها القيام بالدور التثقيفي والتوجيهي للمطالبات بحقوق العاملين وأصبحت النقابات تشكل أحد أهم أساليب مناهضة ومواجهة الاستعمار انتشرت على إثرها قيام التنظيمات النقابية ومنابرها المتعددة . أما التطور اللاحق والهام بعد قيام الأندية ، هو صدور أول مجلة عمالية في العام 1946م تحت مسمى (العامل السوداني) . التنظيمات النقابية في شكلها الحديث وإطارها المقنن بدأت في العام 1947م بقيام هيئة شئون العمال بالسكة الحديد وصدور أول قانون للعمل والعمال مع اللائحة الخاصة بتسجيل النقابات في العام 1948م مكنت الحركة النقابية من الحصول على الشرعية القانونية الطلوبة ، ومن ثم قيام أول مؤتمر عمالي بتاريخ 18/5/1949م تلاه قيام الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في نوفمبر 1950م، حيث تم تشكيل أول مكتب تنفيذي من (25) عضواً برئاسة السيد/ محمد سيد سلام من مصلحة النقل الميكانيكي كأول رئيس لاتحاد العمال
ساهمت الحركة النقابية عبر تاريخها بدور كبير في مواجهة الاستعمار والقيام بمواصلة دورها الوطني في مواجهة الحكومة العسكرية الأولى بقيادة الفريق إبراهيم عبود عبر مساهمتها في جبهة الهيئات خلال ثورة أكتوبر 1964م وكذلك المساهمة في إسقاط نظام مايو 1969م عبر انتفاضة أبريل 1985م من خلال مشاركتها في التجمع النقابي، ثم كان الدور الهام لتجمع المهنيين في ثورة ديسمبر المجيدة . في ظل الحكومة الديمقراطية الأولي نشط العمل النقابي بشكل واسع بالرجوع لقانون نقابات العمال لسنة 1948 ومن ثم تم تعديله في العام 1966م . وقد مر قانون نقابات العمال بمجموعة من التعديلات والتطورات في مراحل مختلفة من تاريخ الحركة النقابية من أهمها صدور قانون نقابات العمال يونيو 1971م ثم مارس 1973م الذي تم بموجبه تأسيس أول اتحاد للموظفين والمهنيين في ذات العام.
بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م قام النظام البائد بالتغول على مسيرة العمل النقابي والخروج بها عن مسيرتها التاريخية بغرض فرض السيطرة على النقابات وتحجيمها من القيام بدورها الوطني حفاظاً على سلطانها ، لذا عقد ما سمى بمؤتمر الحوار النقابي في الفترة 31يوليو- 5 أغسطس 1990م، تم من خلاله توحيد الحركة النقابية تحت مظلة قانون المنشأة بتعريف العامل بأنه كل من يتقاضى أجرا لقاء عمل ، تم بموجبه توحيد اتحادي العمال والموظفين والفنيين وجميع الفئات تحت مسمى المجلس الأعلى للحركة النقابية واستمر المجلس الأعلى في إدارة الشأن النقابي وتوحيد النقابات من خلال الغاء قانون النقابات 1977م وصدور قانون النقابات 1992م، تبعه قانون النقابات 2001م ثم قانون نقابات العمال 2010م الذي كرس بوضوح نقابة المنشأة من خلال عدم التمييز بين فئات العاملين ومهنهم ، وصارت الحركة النقابية منضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الموحدة دون التمييز بين نقابات العمال والمهنيين والموظفين والفنيين وغيرهم مع الاعتماد على التعيين في المواقع القيادية بما يضمن التوجيه والسيطرة الكاملة على مسيرة الحركة النقابية.

نواصل

المستشار البشرى عبد الحميد
29/8/2021م