قال اتّحاد الغرف التجارية، إن الاستمرار بالفئة السابقة للقيمة المضافة البالغة 17% ستكون له آثار كارثية على الاقتصاد بصورة عامة وعلى تدني الإيرادات الجمركية والضريبية بصفة خاصة.
وكشف اتّحاد الغرف التجارية في تعميم صحفي عن كساد غير مسبوق وشلل تام أصاب الحركة التجارية بالأسواق وانعدام القُدرة الشرائية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وتكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وقال إنّ الغرفة التجارية اجتمعت بوزير المالية في يونيو الماضي وأبدت استعدادها للتعاون لإزالة التشوُّهات الناجمة عن تعدُّد سعر الصرف مع مُراعاة تعديل الفئات الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكان هنالك تجاوب في تعديل الفئات الجمركية والتي أصبحت تتراوح ما بين صفرية إلى 10% كحد أعلى للسلع الضرورية والتي تمثل 80% من الواردات.
وذكر التعميم أنّ إبقاء الفئة الضريبية للقيمة المضافة على ما كانت عليه وهي 17% وزيادة سعر الصرف من 28 جنيهاً إلى 430 جنيهاً مثل “القشة التي قصمت ظهر المستهلك” مُقارنةً بضعف الرواتب.
وطالب اتحاد الغرف التجارية، الحكومة بمراجعة ضريبة القيمة المُضافة على وجه السرعة لأنها شكّلت عبئاً كبيراً على المواطن والدولة في آنٍ واحدٍ