رئيس “تشريعي” البحر الأحمر المُقال لـ (التحرير): لن نستسلم لتآمر الوالي

 بورتسودان – التحرير:

تفاقم الصراع السياسي داخل حزب “المؤتمر الوطني” بالبحر الأحمر مرة أخرى، وانسحب ذلك على الجهازين التنفيذي والتشريعي بالولاية، وفي اجتماع عاصف للمكتب القيادي للحزب الأسبوع الماضي، اقترح الاجتماع إجراء تعديلات في قيادات المجلس التشريعي على رأسها رئيس المجلس أحمد همد، فيما اقترح النائب عن دائرة “دروديب” عمر اوشيك بديلاً له وسحب عدد من رؤساء اللجان من مواقعهم، علاوة على إحداث تغيير في التشكيلة الوزارية الحالية.

لكن رئيس المجلس المقال من قبل المكتب القيادي أحمد همد رفض الخطوة، وخرج من اجتماع المكتب القيادي غاضباً، وأعتبر ما جرى مؤامرة تستهدف وجوده داخل المجلس.

ويكشف رئيس مجلس تشريعي البحر الأحمر المقال أحمد محمد على همد في حوار مع (التحرير) دوافع تلك الخطوة ومآلاتها على مستقبل العمل السياسي واستقراره في الولاية.

*ما سبب الأزمة بينكم والوالي؟

– الوالي يسعى إلى تغيير قيادة المجلس (تشريعي البحر الأحمر) دون الالتزام بالمعايير العرفية والتوجيهات الصادرة من المركز في هذا الخصوص، والتي تنص على ألا يحدث أي تغيير قبل مضي نصف المدة من عمر دورة المجلس البرلمانية كحد ادني، وهذا الأمر يعلمه الوالي، ونصف دورة المجلس تنقضي في 19 نوفمبر القادم.

*ما هي في تقديركم دوافع الوالي في استعجال الخطوة وإصراره عليها رغم علمه باللوائح؟

– الوالي يتأمر على المجلس وقيادته، ويستخدم أساليب ملتويه في استقطاب العضوية بمنح بعضهم مواقع في رئاسة اللجان، ويدعم أقاربهم، وهو بهذه الخطوة يستهدفني شخصياً كرئيس للمجلس، لأنه لا يريد قيادة قوية تعمل على رقابة أداء جهازه التنفيذي، ويريد أناساً في المجلس يكونوا خاتماً في أصبعه، بإبعاد العناصر القوية داخل المجلس التي يمكن أن تكشف فشله، ومحاولته هذه تهدف لتغطية فشله في إدارة الولاية.

*ما هي المشاريع التي تتهمون الوالي بالفشل في تنفيذها؟

– الوالي فشل في المشروع الذي بشر به، وهو استقرار المياه بالولاية، وفي مدينة بورتسودان خاصة، كما  أنه لم يقدم طوال فترة توليه أمر الولاية أي مشاريع تنموية، وفي وقت سابق كانت الولاية تنفذ من خلال مهرجان السياحة حزمة من المشارع المصاحبة، في المحليات كافة، ووصلت إلى نحو 50 مشروعاً تنموياً، وانفق الوالي أموال الولاية في السفر والرحلات الخارجية التي لم تنعكس نتائجها على إنسان الولاية، ومن جانبنا تحدثنا عن كل هذا، والمركز( الحكومة في الخرطوم) يعلم ذلك إلا أننا نلاحظ أن الرقابة من المركز على أداء الوالي غير متوفرة.

* هل تريد أن تقول إن الوالي لديه حماية من المركز؟

– لا أعتقد أنه مسنود أو محمي، والمركز لماذا يسنده في الباطل.

*هل سعيتم كمجلس لتغيير الوالي واقترحتم بديلاً له؟

– لم نقترح بديلاً، لكن من أشواقنا أن يرحل هذا الوالي عن الولاية، لأنه في تقديرنا لم يستطع إدارتها وهي ولاية حدودية، وبها مهددات أمنية كبيرة، والوالي الحالي ليس لديه حس أمني، ولا مقدرات إدارية تمكنه من إدارة ولاية البحر الأحمر، وإذا استمر الوضع على هذا الحال نتوقع وقوع توترات أمنية مع الجارة اريتريا ومصر.

*لماذا تقول هذا هل لديك معلومات خاصة في هذا الصدد؟

– أقول هذا في ظل ضعف إدارة والي الولاية، ولأن للبحر الأحمر أهمية استراتيجية للولاية، ولتوفر الطموح لدى تلك الدول في توسيع دائرة نشاطها، وانتشار تجارة السلاح والاتجار بالبشر، لكل هذا نتوقع حدوث اختراقات، ولهذا نقول إن إدارة ولاية البحر الأحمر بحاجة إلى قيادة تتمتع بالبعد العسكري والإداري.

*ما هي أبرز الخلافات مع الوالي والملفات التي تدفعون بها للمركز؟

– نعم هناك ملفات كثيرة سنملكها للرأي العام، أبرزها أن هذا الوالي يحول كل مكاسب ولاية البحر الأحمر فيما يخص عمل التعدين في الذهب لصالح ولاية نهر النيل، ونحن في تقديرنا أن ولاء هذا الوالي للولاية ضعيف مقارنة بولائه لولايته الأولي نهر النيل، وما يقوم به في هذا الإطار يهدد مفهوم الفيدرالية الذي يطبق في الوقت الراهن، ويعمل على تعزيز الغبن المجتمعي والقبلي في النفوس، وسيكون  لذلك تأثيرات كبيرة في استقرار وسلامة البلاد، إذا ما لم يتم تدارك هذا الواقع في الولاية.

*ما هي خطوتكم القادمة؟

– نحن سنتمسك بحقنا في الاستمرار بالمجلس، وسنقف في وجه كل من يقف في وجهنا، وسنعمل كل هذا من داخل المؤسسات الحزبية والتشريعية، ولن نستسلم لتآمر الوالي على المجلس لتمرير أجندته عبره.