وحي الفكرة-التفلتات والفوضي الجميع خاسرون
▪️العنف وسيلة اﻷغبياء وفعل المستغفلين ، لتحقيق اهداف لايمكن تحقيقها ، ﻷن النتيجة الحتمية هي الخسران المبين لمن يفكر في توظيف ترويع الناس سواء بتكليف العصابات والمشردين ،او اﻹمتناع عن ضبط المتفلتين وردعهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم علي رؤؤس اﻷشهاد، ذلك يعني خسران الحكومة ،وخسران الجهات التي تقف وراء تلك العصابات وخسران المواطن وخسران العصابات نفسها ، فالعنف وترويع الناس والنهب والسطو والتعدي علي حرمات الناس من اقذر الوسائل واقبح اﻵفعال والدول الواعية لا تتردد في تأسيس محاكم طوارئ تصدر احكامها الحاسمةوتنفذعقوباتها الصارمة في الميادين العامة حتي لايتجرأ احد بتكرار مثل هذه الجرائم التي تربك حياة الناس وتحرمهم من اﻷمن والطمأنينة في الشارع العام وداخل منازلهم.
▪️ ظاهرة التفلتات اﻷمنية وعمليات النهب والخطف والتهديد التي انتشرت في اﻵونة اﻷخيرة داخل احياء العاصمة وفي بعض مدن الولايات ، تحتاج من الدولة البحث عن اسبابها ومسبباتها ، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها ، إذا كانت هناك بالفعل جهات توظف تلك العصابات لنشر الفوضي والعنف وإرباك الحكومة وإظهار عجزها علي نحو يدفع الشعب لمواجهتها والثورة ضدها من جديد.
▪️وظاهرة العنف المرصودة في الشارع العام وتزايد معدلات الخطف والنهب والسرقات لاتخرج اسبابها عن اﻹحتمالات التالية:-
*انعدام مقومات الحياة وحصار الفقروالجوع والمرض لتلك الشرائح مما يجعلها تمارس تلك الجرائم لتفاقم الوضع المزري بالنسبة لهم ومقارنة حرمانهم وجوعهم برفاهية غيرهم من طبقات المجتمع فتأتي جرائمهم إشبعاعا لغرائزهم وانتقاما من المجتمع الذي لم يلتفت لمعالجة مشاكلهم.
*وقد تكون العصابات المتفلة جماعات تمارس تلك الفوضي وتبث الذعر بتوجيهات جهات يهمها أن تربك الحكومةوتضعهافي حالة عجز كامل تجاه تنفيذاهم شعارات الثورة(حرية سلام وعدالة)
▪️ علي كل حال فإنه لايعقل أن تكتفي الحكومة بمواجهة تلك العصابات واعتقالهاومعاقبتها وإنما المنتظر من الدولة دراسة ظاهرة التشرد ومنابع عصابات النيقرز وتجفيفها تماما ومعالجة كل اﻷسباب المتعلقة بهذه القضية الخطيرة والتي تهددالسودان كله حكاما ومحكومين فلا سلام في وجود مثل تلك التفلتات واﻹعتداءات ولا حرية في غياب اﻷمن ولا عدالة عندما يتجاهل المجتمع وحكومته مشكلة معقدة تنشر الغبن والحقد ومن ثم تكون مصدرا للجرائم التي تعطل تدمى الناس وتعطل حركة الحياة اليومية ،فالجميع خاسرون في حال تمدد ظاهرة التفلتات وانتشار التعديات وتفاقم اﻹنفلات اﻷمني.
