جاء السودان في المرتبة قبل الأخيرة عالمياً من حيث الأمن الغذائي بترتيب 112. وعانت العديد من المناطق من آثار التصحر وفقدان الثروة الحيوانية التي كانت تمد الكثير من العوائل بمصدر العيش.
ووسط تحديات اقتصادية يواجهها السودان، قرر البنك المركزي تعويم العملة وتوحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي دولي. على الرغم من المخاطر التي يحملها القرار، وقد أدى ذلك إلى تخفيض سعر العملة، ووصول سعر صرف الدولار إلى 376 جنيه.
وقاد انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني، إلى حدوث ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية. وهذا ما انعكس على حياة المواطنين وقاد الى الاحتجاجات و التظاهرات بفعل ارتفاع التضخم ما أخرج غالب الأسر السودانية من دائرة الأمان الاقتصادي إلى عدم القدرة على شراء أساسيات الحياة.