تحفظات لحظة الميلاد-الإعلان السياسي … محاولات ضخ الأكسجين في (رئة ) قوى الثورة

وقعت قوى سياسية وحركات مسلحة، أمس ( الأربعاء 8 سبتمبر 2021)، إعلانا سياسيا في العاصمة الخرطوم يتضمن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك في حفل أقيم تحت عنوان (الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدينة الديمقراطية)، وشارك في الحفل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الجبهة الثورية، عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وقادة أحزاب سياسية وحركات مسلحة.

ووقعت على الإعلان السياسي قوى سياسية، أبرزها أحزاب (لأمة القومي ، المؤتمر، البعث ، التحالف السوداني ، التجمع الاتحادي ، الحركة الاتحادية ، تجمع المهنيين وممثلين من منظمات مجتمع مدني.

ومن الحركات المسلحة وقعت فصائل الجبهة الثورية، باستثناء حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي حاكم إقليم ، وقد تباينت المواقف وسط القوى السياسية من هذا الإعلان ، كما تباينت الآراء حوله ، ومن خلال هذا التقرير نستعرض مواقف بعض القوى السياسية.

تأسيس جديد:

رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، أكد أن توقيع الإعلان السياسي لوحدة تحالف الحرية والتغيير هو تأسيس جديد لقوى الثورة، وهو تأكيد على قدرة القوى السياسية لتجاوز خلافاتها، وهزيمة رهان أعداء الثورة على التشظي الذي يحدث عقب نجاح الثورات لتسهيل عملية الانقضاض عليها، وقال حمدوك إن وحدة قوى الثورة هدف لا نتنازل عنه أبدا لأنه ضمانة تحصين الانتقال، ودعا حمدوك قوى الحرية والتغيير لاعتبار توقيع الإعلان خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى لتحقيق وحدة كل قوى الثورة.

مزيد من الخلافات:

على عكس ما قال حمدوك يرى بعض الخبراء والمحللين السياسيين أن التحالف الجديد الذي تم الإعلان عنه سيقود للمزيد من الخلافات، وأشاروا الى أن حمدوك يقول لاتنازل عن وحدة قوى الثورة، ولكن في الواقع قوى الثورة لم تعد موحدة، وأن التحالف الجديد نفسه قابل للإنشقاق، وقد هددت حركة العدل والمساواة بالخروج منه اذا لم يلتزم بشروط وضعتها مسبقاً.

وأكد الخبراء أن حمدوك نفسه يتجاهل قوى الثورة ، وينفذ برنامج خارجي غربي متمثل في روشتة البنك الدولي، وقال الدكتور محمد أبوزيد المحلل السياسي إن معظم أحزاب الحرية والتغيير رفضت تطبيق سياسات وبرنامج البنك الدولي في الجانب الاقتصادي، بينما حمدوك ينفذ البرنامج الخاص بالبنك الدولي متجاهلاً الأحزاب، وقال إن هذه تناقضات من رئيس الوزراء الذي يعمل على إظهار اهتمامه بالوحدة ويعمل مع مجموعة محددة محيطة به، وقال ابو زيد إن هنالك عدة محاولات من رئيس الوزراء لتجاوز الحرية والتغيير.

محاولة لقطع الطريق:

من جانبها أصدرت قوى الحرية والتغيير والتي تضم ، حركة جيش تحرير السودان، لجان المقاومة السودانية – حلم، حزب البعث السوداني، الحزب الاتحادي الموحد، كتلة النازحين واللاجئين، الجبهة الثورية السودانية، تجمع لجان المقاومة (تلم)، الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، حركة تحرير كوش، الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية، الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، كيان الشمال، حركة تحرير السودان المجلس القيادي، الجبهة الثالثه تمازج، الحزب الوحدوي الناصري العدالة الاجتماعية،
قدامى المحاربين-القوات النظامية، مبادرة المجتمع المدني، التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، قدامى المحاربين و ضحايا الحروب، مجلس الصحوة الثورى، والمجلس السياسى للمقاومة، أصدرت بيانا أمس الأربعاء عقب التوقيع على الإعلان السياسي ، قالت فيه إن هذا الإعلان هو محاولة استباقية لقطع الطريق على وحدة قوى الحرية والتغيير التي نادينا بها بالعودة لمنصة التأسيس وقيام المؤتمر التأسيس، حيث قامت مجموعة من أحزاب الحرية والتغيير وبعض أطراف السلام بالتوقيع على مايسمى بالإعلان السياسي، التي حادت عن تطلعات الشعب السوداني وجماهيرها وخطها الوطني المعروف والملتزم بالقضايا الوطنية ووحدة مكونات الشعب السوداني وبعض من أطراف العملية السلمية، وأكدت قوى الحرية والتغيير في بيانها أن

الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه سيزيد الوضع السياسي تعقيدا واحتقانا ويؤسس لانقسام كامل لقوى الحرية والتغيير.
ودعت الموقعين علي الإعلان بأن الباب مازال مفتوحا أمامهم في العمل على وحدة قوى الحرية والتغيير والانضمام لصوت العقل في العودة لمنصة التأسيس، وقيام المؤتمر التأسيسي لقوي الحرية والتغيير الذي يبدأ من ولايات السودان المختلفة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في بيانها تمسكها الكامل بوحدة قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة ، كما أعلنت مواصلة دعمها لحكومة الفترة الانتقالية وإنجاح برامج الفترة المتفق عليها في الإعلان السياسي لقوى الحرية والتغيير، ودعت رئيس الوزراء بالوقوف على مسافة واحدة من كل قوى الثورة، كما تعهد بذلك في اجتماعنا الأخير معه للوصول للوحدة المنشودة وتحقيق مطالب الشعب السوداني.

وأكد البيان تمسك قوى الحرية ودعمها الكامل لاتفاق السلام واستكماله بالاتصال بالرفيق عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور،

وقالت في تحقيق الوحدة والإصلاح المنشود ندعم كل المبادرات الوطنية التي تدعو إلى وحدة الصف والانتقال إلى التحول الديمقراطي المنشود بما فيها مبادرة رئيس الوزراء – مبادرة جامعة الخرطوم – مبادرة العقد الاجتماعي الجديد – مبادرة العودة لمنصة التأسيس وأخري، وعبرت قوى الحرية في بيانها عن شكرها لكل الاجسام الوطنية التي رفضت كل اغراءات التوقيع وعلى رأسهم العدل والمساواة ولجان المقاومة الذين أبدوا اعتراضهم على هذه المسرحية.

إعلان سياسي ناقص:

حركة العدل والمساواة السودانية بادرت أيضا بإصدار بيان أوضحت من خلاله موقفها من الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه في قاعة الصداقة ، أكدت فيه أنها ظلت حريصة ومتمسكة بوحدة قوى الثورة السودانية، وعلى وحدة قوى الحرية والتغيير، واعادة هيكلتها بما يجعل منها شراكة حقيقية بين كل المكونات الموقعة على ميثاقها.

وأشارت حركة العدل والمساواة في بيانها إلى إنها طرحت في إجتماعات اديس ابابا في يونيو ويوليو ٢٠١٩، رؤية للسلام ولوحدة الحرية والتغيير، وقالت إن تلك الرؤية وجدت عدم القبول من بعض أطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير، ثم انتقلنا إلى اجتماعات القاهرة مع ذات الأطراف من المجلس المركزي للحرية والتغيير والتي انتهت بأنهم غير مفوضين للتوافق على رؤية وحدة قوى الحرية والتغيير، تلاها بعد ذلك اجتماعات جوبا إبان سير عملية التفاوض والتي قدمنا فيها رؤية جوهرية لجعل أمر اتخاذ القرار شراكة بين المكونات السياسية دون أن يهيمن أي فصيل او مجموعة على القرار، إلا أن ذلك لم يجد قبولاً.

وأعلنت حركة العدل والمساواة السودانية أنها ليست جزء من الإعلان السياسي الذي تم توقيعه ، ودعت قوى الثورة السودانية إلى إعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس على معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة، وأكدت أنها لم ولن تحيد من التمسك بوحدة قوى الثورة وتعمل من اجلها، توسعةً للماعون السياسي لتشمل كل قوى الثورة الحية دون عزل لأحد.

وطالبت الرفاق في الجبهة الثورية اذا ما أصروا على التوقيع على هذا الإعلان، أن يكون التوقيع بأسماء تنظيماتهم السياسية، وعدم الزج باسم الجبهة الثورية في هذا الإعلان السياسي الناقص.