اتفاقية امريكا والشرطةالسودانية ..ما بعد المسودة
قال المكتب الصحفي للشرطة أن توقيع مسودة إتفاقية إنفاذ القانون والعدالة الجنائية مع الادارة الامريكية بدار الشرطة تدعم عملية التحول الديمقراطي بالبلاد وتساعد فى بناء أجهزة الدولة بصفة عامة والشرطة السودانية علي وجه الخصوص من أجل تحقيق الأمن والحفاظ علي حقوق الإنسان وتأمين التحول الديمقراطي وحماية المدنيين ونبه مراقبون ان التعاون مع الادارة الامريكية في هذا المجال يضع الشرطة في موقف لايحسد عليه وقال اسماعيل حمد المحامي ان التحول الديمقراطى الذي ترغب فيه الولايات المتحدة الامريكية قائم على الحرية والاباحية والحفاظ على حقوق العاهرات والمثليين ويبقى على الشرطة التي تتفذ القانون ان تقوم بحماية هؤلاء موضحا ان المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يشعر بان الشرطة ستقوم بتنفيذ تلك الحماية مستشهدا بقرار متداول بوضع ضوابط لمداهمة منازل الدعارة وقال حمد ان الشرطة جهة انفاذ للقانون عليها حماية المثليين في موكبهم القادم واضاف المحلل السياسي عبيد مبارك ان التحول الديمقراطي الذي يسعى الغرب تطبيقه في السودان يتقاطع مع عادات وتقاليد السودانيين ومع المسلمين وهي كلمة فضفاضة تخفئ تفاصيل دقيقة لايستوعبها الشعب السوداني الا بعد ان يجدها واقعا جديدا لحياته تختلف عن بئته السابقة منتقدا الشرطة في توقيع اتفاقية لحماية الحقوق موضحا بانها جهاز منوط به تطبيق القانون فقط وان تكون اتفاقياتها قائمة على التدريب في مجالات كشف الجريمة وحماية الارواح والممتلكات والخدمات التي تقدمها للجمهور وقال عبيد ان الولايات المتحدة الامريكية تجر الشرطة السودانية الى دور من الصعب ان تمارسه امام المجتمع السوداني وان تختفظ بهيبتها في الوقت نفسه واعتبرها خطوة نحو اضعاف دور الشرطة وليست تقويتها كما يدعي وزير الداخلية.
