قدمت حكومة السودان (124) مشروع فى اللقاء التفاكرى السودانى السعودى للإستثمار التى إنطلقت فعالياته اليوم فى قاعة الصداقة شملت قطاعات (الزراعة ،الطاقة ، المعادن ،النقل والإتصالات ) بغية أن تكون رافعة للنهوض بإقتصاديات السودان فى المرحلة المقبلة بعد الإنفتاح العالمي بحضور وزير الزراعة والبيئة السعودى
من جهته أعلن الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار فى الجلسة الإفتتاحية للقاء عن تخصيص (6) قطاعات في السودان لاستثمار المملكة العربية السعودية كما أعلن إلتزامهم كدولة لإعادة السودان الى وضعه الطبيعي بين دول العالم وقال الهادي أن الظروف الحالية الآن مواتية للاستثمار ومختلفة عن السابق بعد التغيير، مؤكداً ان وزارته قطعت شوطا كبيرا في توحيد إجراءات الاستثمار عبر انشاء النافذة الواحدة
وكشف عن خطة استثمارية جديدة شعارها الشفافية والنزاهة مؤكداً ان اللقاء سيناقش الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية وقال : نأمل أن يتم الوصول إلى تفاهمات بشأنها مؤكدا ازالة كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين الأجانب ورحب بزيارة الوفد السعودي الي السودان برئاسة وزير البيئة والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وقال إن الزيارة تأتي في إطار التعاون بين البلدين لاجل خلق فرص استثمارية جاذبة في السودان وأكد دعم الحكومة وتمكين القطاع الخاص وبناء شراكات استراتيجية لانشاء بنية تحتية مواتية لجذب الاستمارات الاجنبية .
فيما أشار المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفقي وزير البيئه والمياه والزراعة السعودي للعلاقات الأزليه بين السودان والمملكة والتي بنيت على الرغبه الأكيد في التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه وتنميه الاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين مشيرا لتوجيهات حكومه المملكه لبحث الفرص الاستثماريه في مجالات الطاقه والبنى التحتيه والزراعة والاتصالات
وعلى ذات السياق أكد بروفيسور الطاهر حربي وزير الزراعه والغابات اسهامات السعوديه في الهيئه العربيه للاستثمار والانماء الزراعي والمنظمه العربيه للتنميه الزراعيه ووصف الاستثمارات السعوديه بالسودان ناجحه خاصه في مجالات الزراعه المطريه والانتاج الحيواني والغابات كما إعتبر السعوديه السند الرئيسي للسودان إلى جانب مساعدتها في العمليه الانتقاليه بالسودان والمساعدة في خروج السودان من قائمه الدول الراعيه للإرهاب وكسر الحصار الاقتصادي واعفاء السودان جزئيا من الديون واسهامها في القرض التجسيري من خلال دعم السودان ب (٣) مليار دولار وزاد: نسعى الى التوسع في مجالات الاستثمار والتنميه حتى تتمكن حكومتي البلدين من توفير الغذاء و الاستجابه لاحتياجات المنطقه والأسواق المجاوره فيما يلي الغذاء والمنتجات الزراعيه في ظل نقص الغذاء وعوامل التغير المناخي وتفشي جائحه كورونا ، وأكد التزام السودان بما يليه في مبادرات السعوديه ٢٠٣٠ وإنجاز سودان أخضر واعلن الشروع في تنفيذ برامج الحاجز الافريقى الأخضر العظيم وخفض الانبعاث الحراري بالتعاون مع المنظمات العالميه، وقال تتميز السعوديه بالمقدره الماليه والحصول على التقانات العالميه المتطوره فيما يمتاز السودان بالموارد الطبيعيه والبشرىه وأكد بأن الاستغلال الأمثل للميزات يعتبر أقصر الطرق لنجاح البلدين
من جهته أمد هاشم مطر رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني أن المملكه العربيه السعوديه داعم أساسي للسودان في المجالات السياسيه والاقتصاديه وقال بان اللقاء التفاكري يأتي لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي امتدادا لجهود المملكه في دعم التغيير في السودان مشيرا للتحولات التي حدثت بالسودان والتي اسهمت في عوده السودان إلى المجتمع الدولي مشيرا للجهود المبذولة لتهيئه مناخ الاستثمار
فيما أكدت رؤى أحمد الطيب إدارة المشروعات بوزارة شئون مجلس الوزراء سعى الدولة الى زيادة الكهرباء من (36%) الى (80%) بحلول 2030 مقدمة عدد من المشروعات فى (مشاريع إنارة) من أجل النهوض بالتنمية الصناعية ونعمل من خلال هذه المشروعات على تحقيق الإستقرار فى الإمداد الكهربائي فى المرحلة الأولى ومن ثم القفز الى المراحل طويلة المدى ، وزادت: نعمل على إدخال الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) بدخول (415) ميقا واط بتكلفة تصل الى (256) مليون دولار