مجلس الأمن والدفاع.. رفض التدخل الأممي والغربي

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهورى مساء أمس ، وتناولت قضايا ملحة ومهمة تتعلق بالأمن والسلم الدوليين، وأوضح الفريق ركن يسن ابراهيم يسن وزير الدفاع فى تصريح صحفى عقب الجلسة، ان المجلس إستمع إلى تفنيد وزارة الخارجية حول ماورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦) بتاريخ ٣١ يوليو ٢٠٢١ والخاص بالقرار ١٥٩١ الصادر فى العام ٢٠٠٥م.
تحفظ

وزير الدفاع أشار إلى أن المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والإقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية، معتبراً أن الواقع يؤكد التقدم المحرز فى هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر فى العام ٢٠٠٥م قد انتفت ظروفه وأسبابه.

وأضاف وزير الدفاع أن الجلسة الطارئة ناقشت الإعتداءات المتكررة على مقرات وممتلكات بعثة اليوناميد، ووجه الجهات الأمنية بوضع خطة متكاملة لتأمين وحماية المدنيين وصون مصالحهم.

رفض إلى ذلك جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان فى قضاياه الوطنية، مؤكداً أن السلام أصبح واقعاً معاشاً وان الدولة ماضية فى إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة” وتعظيم المصالح الوطنية والأهداف السامية لثورة ديسمبر.

تفاصيل القرار واعتراض روسي
وجاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1591، المتخذ في 29 آذار / مارس 2005، بعد الإشارة إلى القرارات 1547 (2004)، 1556 (2004)، 1564 (2004)، 1574 (2004)، 1585 (2005)، 1588 (2005) و1590 (2005) وبشأن الوضع في السودان، فرض المجلس حظرا على السفر وتجميداً للأصول على من “يعرقلون عملية السلام” في دارفور.

تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي روسيا الجزائر والصين ، الذين أعربوا جميعًا عن اعتراضهم على استخدام العقوبات الدولية واعتقدوا أن القرار فشل في الاعتراف بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية.

وجاء القرار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويتجدد بشكل سنوي، رغم إجراء مراجعات وتقييم من قبل لجان الأمم المتحدة للتقدم الذي يحرزه السودان لرفع الآثار التي فرض بسببها القرار الدولي الذي وضعها على قوائم الإرهاب بسبب سياسات الرئيس السابق عمر البشير في دارفور وكردفان بخلاف الصراع مع جنوب السودان الذي انتهى بانفصالها وفقا لاتفاق السلام.

ووفقا لهذا القرار شكل مجلس الأمن لجنة تختص بالعديد من المهام من بينها مهمة حظر الأسلحة على السودان، حيث طالبت من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنيين، وأكد القرار على حظر جميع الدول بيع أي أسلحة إلى السودان.

كما شمل القرار إجبار الدول على تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول.

وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء، وهي مكلفة أيضا برصد تنفيذ تدابير الجزاءات، والنظر والبت في طلبات الإعفاءات من تدابير الجزاءات، وتحديد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج الواردة في القرارات ذات الصلة؛ النظر في تقارير الدول الأعضاء المقدمة عملا بالقرارات ذات الصلة.

وفي أكتوبر الماضي دعا رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا، مجلس الأمن إلى إلغاء قرار 2005 لمساعدة السودان في مرحلته الانتقالية.
مطالبة

وطالب وزير الدفاع السوداني الراحل الفريق أول ركن جمال الدين عمر، في وقت سابق ، الأمم المتحدة برفع العقوبات الدولية التي فرضت على السودان عام 2005 من قبل مجلس الأمن الدولي وفقا للقرار رقم (1591)، مؤكدا أن السودان أحرز تقدمًا بعد التحول السياسي ورحيل عمر البشير الرئيس السابق ومباشرة الحكومة الانتقالية لمهامها مما يتطلب إلغاء هذا القرار.
موقف الرفض

وحسب الخبراء فإن القرار الذي أتخذه مجلس الأمن والدفاع السوداني يعبر عن السيادة الوطنية وقال الدكتور الطاهر محمد صالح الخبير والمحلل السياسي ان مجلس الامن والدفاع بهذا القرار يقف أمام توجهات بعض قادة الحكومة المدنية التي تعمل على بسط الوجود الأممي والغربي في البلاد وأشار إلى أن هنالك قيادات نافذة تنفذ خطط الدول الغربية بدون تردد مقابل وعود في الهواء وقال الطاهر ان قرار مجلس الأمن والدفاع يؤكد حرصه على ان يمضي السودان بإرادة وطنية بعيداً عن التدخلات الغربية والأوروبية وقال إن قرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يعد له مبرر للتدخل في شئون السودان بعد أن سقط النظام السابق وحقق السودان تقدماً في مجال السلام بدارفور.