وزير العدل يدافع عن لجنة إزالة التمكين: تجسيد لإرادة الشعب
قال نصرالدين عبدالباري وزير العدل، إن لجنة إزالة التمكين تعبير عملي عن إرادة الشعب، الذي ثار وأسقط هذا التنظيم البائد.
وأوضح الوزير ، أن قانون التفكيك هو ثاني قانون تمت إجازته بعد قانون النظام العام، مشيراً إلى أن النظام البائد كان نظام أيديولوجي تحول لنظام تسلطي أفقر البلاد ودمر كل مؤسساتها وأفرغها من مهامها الأساسية
وقال عبد الباري إن النظام البائد الذي استمر لمدة ٣٠ عاما استند على العلاقات الشخصية، والتمكين الحزبي، وجدد التزام وزارة العدل على العمل الوثيق لجنة إزالة التمكين للوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
جاء ذلك في كلمة أمام “ورشة الممارسات الدولية الفضلى في الفحص المؤسسي”، التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة بالسودان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بالخرطوم الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ .
من جانبه قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن لجنة التفكيك تقع في مرمى سهام عديدة من الذين تضرروا من عملية التفكيك، ومن أباطرة الفساد.
وأضاف أن “لجنة التفكيك تجربة فريدة لم تمر من قبل على السودان”، وزاد “لأن ثورة ديسمبر جاءت مختلفة، حيث قدمت نماذج باهرة في المقاومة السلمية، وصولا إلى الاعتصام، والآن لجنة التفكيك”
ورأى إن الموج بين التجربة السودانية في التفكيك والتجارب الدولية، سيقدم للعالم عملا باهرا، وشكر بعثة الأمم المتحدة لما قدمته من سند وعون للبلاد لتحقيق التحول الديمقراطي، مؤكدا أن توصيات الورشة ستتحول لبرامج عمل للتنفيذ.
وإلى ذلك، قال خبير التفكيك الدولي، السكندر ماير، إن عملية التفكيك في السودان يجب أن تشمل القطاع الأمني، مشددا على أنه أمر أساسي في عملية تفكيك عقب الخروج من النظم الشمولية والتسلطية.
وأضاف ماير أن التفكيك بالقطاع الأمني يشمل أولئك الذين توفرت لهم الفرص للوصول لهذه المواقع دون الآخرين، لافتا إلى أن بعض المناهج المتبعة في هذا المنحى، تتخذ أن يبدأ التفكيك بالقيادات العليا في المؤسسات الأمنية
