إشراك المدنيين في محاكمة الانقلابيين
حسب نص الوثيقة الدستورية فإن المجلس السيادي هو رأس الدولة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأجهزة النظامية الأخرى. المجلس السيادي هو صفة اعتبارية ولا يمثل شخصا واحدا ولا مكونا واحدا وإنما يمثل جميع أعضائه العسكريين والمدنيين المشاركين فيه، وبالتالي لا يحق لاحد المكونين سواء العسكري او المدني الانفراد بقرارات المجلس السيادي او الانفراد بصلاحياته.
بعد حدوث العملية الانقلابية الأخيرة تفاجأت كغيري بمطالبة الأعضاء المدنيين ومطالبة رئيس الوزراء بأن تتم محاكمة الانقلابيين في وجود مدنيين!! هذه المطالبة لا تثبت سوى شيئا واحدا وهو أن المكون العسكري يريد الانفراد بقضية الانقلاب، يريد أن يحقق ويحاسب العسكريين المتهمين بالانقلاب داخل اضابير المؤسسة العسكرية وبدون إشراك للمكون المدني، وهو فعل ان اقدم عليه المكون العسكري يكون قد تخطى به الوثيقة الدستورية التي تنص على أن مجلس السيادة (بجميع افراده مدنيين وعسكريين) هو رأس الدولة والقائد الاعلى للجيش.
الانقلاب العسكري ليس قضية خاصة بالجيش، فهو ليس مخالفة عسكرية يحاسب عليها القانون العسكري وفق لوائح الجندية فقط، وإنما هو جريمة عسكرية وسياسية ودستورية، بل هو أكبر جريمة على الإطلاق في إطار الجرائم الموجهة ضد الدولة، ولا يمكن أبدا أن تكون هناك جريمة تساوي في الجرم والخيانة جريمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الشرعية الثورية، لذلك جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تحاسب فقط في إطار قطاع واحد من الدولة هو القطاع العسكري، وانما يجب أن يشارك في التحقيق فيها ومحاكمة المتهمين فيها جميع افراد السلطة عسكريين ومدنيين، كما يجب اطلاع الجماهير اول بأول وبشفافية على نتائج التحقيق وسير المحاكمات.
عبر التاريخ السوداني لم ينل الانقلابيون على الأنظمة الثورية والديمقراطية حسابهم الرادع الذي يستحقون، ولا يعني غياب الردع في الماضي الاستمرار في هذا الاسلوب، التعامل غير الرادع مع الانقلابين سيظهر حكومة الثورة والنظام الديمقراطي القادم بمنظر الحكم الضعيف الهش وغير الحازم، وسيكون هذا من بين أحد الأسباب التي ستشجع انقلابين آخرين على القيام بانقلاب جديد. لذلك لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء الانقلابيين ولابد أن يشاهد الجميع ويرى مصير كل من يتجرأ على محاولة الانقلاب على الشرعية.
مهما ساق البعض من مبررات، فلا يوجد مبرر كافي يقود بعض العسكريين والمدنيين للانقلاب على حكم شرعي ثوري، جاء بتضحيات شعبية عظيمة ونضالات باذخة، لا يمكن التسامح مع من يعملون على إعادة البلاد بعد أن تحررت من قبضة الشمولية إلى الشمولية من جديد، التبرير للانقلابين لا يصدر إلا عن عقل انقلابي، عقل لا يعلم الفرق بين الشمولية والمساواة ولا الفرق بين الدكتاتورية والديمقراطية.
يوسف السندي
sondy25@gmail.com
ما وقع بالأمس الاول ليس انقلاب حسب مارشح من معلومات حتى الان هو تمرد عسكري اكثر منه انقلاب وهو بهذا المعنى محكوم بقانون القوات المسلحة واهل الصلاحية في التحقيق والمحاكمة هو القضاء العسكري لذا فان ما طرحته في مقالك اعلاه فرضية غير سليمة .