محمد الفكي عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين من حدوث ماوصفه بالانقلاب الابيض او الانقلاب الناعم أو انقلاب القصر وكشف عن محاولات يقوم بها المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية من خلال الزج بأشخاص موجودين في المشهد السياسي ولديهم ارتباطات به أو يمثلوه واعتبر أنه أمر مخل بالعملية السياسية.
وأكد أن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اخطر من الانقلاب ورفض إشارته إلى وجود جزء من قوى الحرية والتغيير تم إقصائه وقطع بأن ذلك المقصود به انتاج عملية سياسية يتم فيها التحكم في الحكومة من قبل المكون العسكري ودلل على ذلك بتأكيد البرهان على أنهم أوصياء على العملية السياسية وقال الفكي رد ا على رئيس مجلس السيادة في برنامج لقاء خاص الذي قدمه الصحفي ماهر أبو الجوخ أمس بالفضائية السودانية لست وصيا على الشعب أنت شريك وليس هناك شخص وصي على الشعب أو شريك لديه نسبة أكبر ولفت إلى وجود أفراد من المكون العسكري اختفوا من المشهد السياسي في إشارة لانتقادات البرهان لقحت لإقصاء بعض القوى الثورية
واردف نحن لدينا ميكانزم داخلية تعمل على إعادة ترتيب المشهد السياسي وإذا كان البرهان يدعو لإدخال أحزاب لقوى التغيير يجب ألا يسمح لهم لأن ذلك يخل بالمعادلة السياسية لأنها تزيد نسبة المكون العسكري ونوه إلى أنه ضاق بالجدل السياسي وأرجع ذلك لطبيعة العسكريين التي تقوم على الضبط والربط بينما السياسة تقوم على النقاش المستمر وأكد أن الجدل السياسي الذي لاينقطع وشدد على ضرورة العودة إلى التفاوض واقر بأن العملية السياسية بالبلاد تعاني من تعقيدات لجهة أن الممارسة العملية في مجلس السيادة مر عليها أكثر من شهر لم يستطع أعضائه في أربعة اجتماعات التوافق على رئيس القضاء وذكر في السابق الواقع كان أفضل أما الآن فهناك تشدد واي اجتماع لانصل فيه إلى نتيجة ودلل على ذلك بالاجتماع الأخير لمجلس السيادة الخاص بالشرق وكشف عن تفاصيل جديدة عن ذلك الاجتماع وتابع ممثل اللجنة الأمنية طلب تفويضا لحماية المرافق الحيوية ببورتسودان قبل اسبوع من بدء إغلاقها ولم تتم الاستجابة له وفي اجتماع مفوضية السلام الذي استمر لمدة أربعة ساعات كاملة ولم نصل إلى نتيجة وأكد الفكي أن الشرق لديه مطالب عادلة إلا أنه عاد ليقطع بأن مشكلته في الخرطوم لانقسام النخب الحاكمة وعدم توصلهم إلى حلول وشدد عضو مجلس السيادة على ضرورة تجاوز الشركاء حالة الانقسام أو التمترس من خلال العودة للتفاوض والتأكيد على الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى جدولة الملف الاقتصادي والامني وملف العدالة الذي رأى أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير وانما إرادة وتساءل لماذا لم تتم محاكمة الموجودين في السجون من رموز النظام البائد؟