استنكر ممثلو قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وأطراف العملية السلمية الأعضاء باللجنة العليا لمؤتمرات نظام الحكم بالولاية الشمالية في مذكرة دفعوا بها لوالي الولاية الشمالية أمال محمد عز الدين،
استنكروا التصريح الجذري وصفوه ب (الاستعلائي)، غيرالموفق من وزير الحكم الاتحادي، والذي نشرته وسائل الاعلام يوم 8 سبتمبر الجاري ، بعدم إعتماد الوزارة لتوصيات مؤتمر الولاية لسبب ضعيف وشكلي وغير جوهري وهو عدم إشراف الوزارة علي ذلك المؤتمر.
وأشارت المذكرة إلى أن تصريح الوزيرة أثار استياء القوي السياسية الثورية والجهاز التنفيذي باللجنة العليا لمؤتمرات نظام الحكم بالولاية وقدح لعملها بمبررات مزاجية واهية ، كما أشارت المذكرة إلى أنه كان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للرد علي الوزيرة ولكن رأي الاغلبية اعتبار حديثها ذلة لسان غير موفقة، ولكن تأكد لنا جدية ذلك التصريح بعد خطاب وكيل اول الوزارة المعنون لأمين عام الحكومة ، والذي يطالب فيه بتحديد موعد لقيام مؤتمر الولاية لارسال الفريق الإشرافي من الوزارة واللجنة القومية ، رغم علمه بانعقاد المؤتمر وتسلمه التقرير النهائي للجنة مع (فلاش) يحوي كل أوراق العمل التي قدمت والتوصيات لكل من المحليات والولاية .
وأوصى اجتماع ممثلو لقوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة واطراف عملية السلام الأعضاء بتسجيل صوت شكر لوالي الولاية راعي مؤتمرات نظام الحكم بالولاية وللجنة العليا بالولاية واللجان الفرعية بالمحليات،
تقديرا لجهودهم المقدرة والعمل المتميز لنجاح المؤتمرات وخروجها بتوصيات متميزة تصلح لتكون انموذجا لتوصيات المحليات في السودان
وأكدت المذكرة التأمين علي توصيات مؤتمر الولاية المنعقد بتاريخ 12 اغسطس 2021 ، وأشارت إلى أن التوصيات جاءت متصاعدة من القاعدة للقمة ، وبعد تمثيل وحضور نسبته 93% ، وليس من حق الوزارة الوصاية بالاعتماد أو عدم الاعتماد؛ لأنها ليست وصية على مستويات الحكم الاتحادي ومهمتها الاشراف والتنسيق وازالة التقاطعات بين مستويات الحكم الفيدرالي .
وحملت المذكرة الوزارة تبعات عدم رفع التوصيات للمؤتمر القومي ، وقالت لدينا القدرة علي توصيلها ، وأكدت أن الوزارة أو أي جهة أخرى اتحادية ليست أحرص منا في توصيل رأي الجماهير حول نظام الحكم، وأكدت المذكرة رفض أي وصاية غير مشروعة وقالت : (نحن قادرون علي مواجهتها والتصدي لها)