تكبدت سماء السودان بالغيوم اثر الخلافات بين شريكي الحكم الانتقالي والتصعيد من الجانبين حيث امر المكون العسكري بسحب الحراسات الشخصية من بعض قيادات مجلس السيادة ومن مقر لجنة التمكين والعقارات التي تحجز عليها وبعض اعضائها فيما اعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان بانهم سيتخذون من لجنة التمكين مقراً لمواجهة المكون العسكري واستدعاء الثوار للقيام بمهمة تامين تلك المقار في خطوة وصفها الكثيرين بانها تضع الثوار في موضع الشبهات والقيام بمهمة امنية لاموال مواطنين لاتزال في طور الاجراءات واعتبروها محاولة للاستنجاد بالشارع في مهمة من صميم عمل الحكومة الانتقالية ويقول المحلل السياسي عوض عبدالفتاح أن هناك تصعيد من شريكي الحكم ويبدوا أن جانب الغلبة في كفة المكون العسكري ولعدة اسباب اولها منطقية حديث البرهان وحميدتي ومخاطبتهما لقضايا تمس المواطن بشكل مباشر وهي فشل الحكومة الانتقالية في توفير الخدمات الضرورية للشعب وانشغالهم بالمناصب والامتيازات وهي حقيقية لا مفر منها موضحاً أن المكون العسكري يجد الدعم من عدة كيانات على راسها المتضررين من الفصل التعسفي وقد تجاوزت اعدادهم 6800 شخصاً وهناك دعوات لجمهم في موكب الى القيادة العامة واشار عبدالفتاح الى أن الامور تضيق حول لجنة ازالة التمكين بفتح المجال امام المتضررين منها لفتح بلاغات تتولاها هيئة من المحامين المتطوعين وتوقع أن تصل لالاف القضايا المدمغة بالبراهين والادلة وأن ربط مطالب شرق السودان واضراب القضاة والمعلمين باللجنة يكشف اكتمال دائرة السيطرة عليها قانونياً وسياسياً وقال عبدالفتاح أن التصعيد بلغ ذروته وأن العودة على ماكانت عليه الشراكة امراً مستحيل ولابد من تغيير كلي او جزئي عماده رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الذي يقف موقفاً ضبابياً في انتظار مشورة المجتمع الدولي الذي يراقب الموقف بصمت وتوقع أن يدعم المجتمع الدولي خط المكون العسكري لانه مسار يدعو للاستقرار بمصالحة وطنية شاملة تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة.