دعاوى قضائية بالارهاب وتقويض السلطة ضد ترك

دون مواطنون دعوى قضائية في مواجهة ناظر الهدندوة محمد احمد الأمين ترك تحت مواد تتصل بتقويض سلطة الدولة وتهديد الفترة الانتقالية والتحريض على الكراهية والعنف والقبلية وتخريب الاقتصاد الوطني.

واتهم الشاكون ترك بتخريب خطوط السكة الحديد وخط الأنابيب الناقلة للمواد البترولية وقطع الطريق البري الرابط بين الخرطوم بورتسودان.

وأوردت وكالة السودان للأنباء أن البلاغ تم فتحه بواسطة الشاكية ايمان حسن عبد الرحيم المحامية وأحمد إبراهيم حامد سعيد “صحفي” وعبد الله على من لجان مقاومة غرب ام درمان وآخرين يمثلون لجان المقاومة بمدن العاصمة بالرقم 36 بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب.

وخاطبت النيابة حكومة البحر الأحمر بإفادتها هل تم إغلاق خط الانابيب الناقل للنفط، او قطع الطريق الرابط بين الخرطوم بورتسودان، او تفكيك قضبان السكة الحديد وحجم الخسائر جراء ما قام به ترك واتباعه وحجم والاضرار بالبلاد والمواطن، وما مدي التأثير الجنائي للفعل محل الشكوى.

ولم تصدر أوامر بعد باعتقال او قبض محمد الامين ترك بانتظار رد حكومة البحر الأحمر وتعزيز البلاغ بشهادة وأقوال شهود من مكان الحادث عن هذه الانتهاكات

وافاد مقدمو الشكوى ان هناك خطوات أخرى سوف تتخذ حال استكمال إجراءات البلاغ.