القضاء يبطل “11” من قرارات لجنة إزالة التمكين

أصدرت دائرة الطعون بالمحكمة العليا بالسودان الثلاثاء 5 اكتوبر 2021 11 قرارا بإعادة مواطنين لوظائفهم، كان قد تم فصلهم بوقت سابق بموجب قرارات صادرة عن “لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”
جاء ذلك وفق نص القرارات الصادرة عن دائرة الطعون بالمحكمة العليا، بحسب وكالة الأناضول.
وألغت دائرة الطعون بالمحكمة برئاسة محمد علي محمد بابكر أبوسبيحة، 11 قرارا للجنة المذكورة تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في مؤسسات حكومية أبرزها السلطة القضائية، ووزارتا العدل والنفط والصندوق القومي للتأمينات الاجتماعي والمعاشات وغيرهم
وأشار أبوسبيحة في نص قراراته إلى “بطلان قرارات لجنة إزالة التمكين وكل ما ترتب عليه”، داعيا الجهات المناط بها التنفيذ بأن تبادر بتنفيذ الحكم القضائي بإرجاع المفصولين إلى مؤسساتهم ووزراتهم.
من جانبه قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبدالله درف، ” تلقينا حكمًا قضائيًا لـ11 طعنًا تقدمت بها من جملة 300 طعن مع هيئة الدفاع وهنالك طلبات كثيرة من هيئات دفاع أخرى ، ونحن في انتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين الي مؤسساتهم”.
وتابع في حديث لوكالة الأناضول “قرارات دائرة الطعون نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية”.
وأضاف :” هذه القرارات رسالة لكل مظلوم بأن القضاء السوداني ملاذه”.
من جانبه قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح أن دائرة الطعون التي أصدرت القرارات لم تطلب من لجنته حتى الحيثيات أو الملفات.
وأضاف، وفق وكالة السودان للأنباء :” نحن واعون بكل المُخطّطات وسنمضي في مشروع التفكيك سياسياً وقانونياً، حتى في الاجهزة العدلية والقضائية التي تُعطِّل مشروع بناء دولة القانون”.
وأشار أن “لجنة إزالة التمكين تحترم القضاء وتعمل على إنفاذ القانون وتحترم الهيئة القضائية كجسم، ولكنها ضد الفلول وتواجدهم في جهاز الدولة حتى تضع الفترة الانتقالية في مسارها الصحيح”.
وذكر ان قانون تفكيك الثلاثين من يونيو قد وضح طرق التظلم من قرارات لجنة التفكيك، ونص أن تستانف هذه القرارات أمام لجنة الاستئنافات، وذكر ان هذه اللجنة يشكلها اجتماع مشترك ما بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وتصدر بموجب قرار يصدر من مجلس السيادة.
وتابع وجدي انه رغم مطالباتنا المتكررة بتشكيل هذه اللجنة حتى لا يتضرر المتظلمون من قرارات اللجنة، الا ان قرار التشكيل لم يجد اذنا صاغية، وتساءل وجدي لماذا لم يتم تشكيل لجنة الاستئنافات الى اليوم .
وقال ان القانون نص على ان قرار لجنة الاستئناف يطعن فيها امام دائرة قضائية يعينها رئيس القضاء، هذه الدائرة تنظر في مدى انسجام قرار اللجنة، وقرار لجنة الاستئناف، وتوافقها مع القانون، كما نص القانون على ان لا يقبل اي استئناف امام لجنة الاستئناف الا بحضور الشخص المتظلم شخصيا وهذا ما لم يحدث .
واشار الى ان رئيسة القضاء السابقة مولانا نعمات، الغت قرارا بتشكيل دوائر خمسة للطعون، وشكلت دائرة واحدة، واعيد تشكيل هذه الدائرة ثلاث مرات، وقال ان رئيسة القضاء السابقة، اكدت في ردها على مجلس السيادة ان اللجنة لن تنظر في اي حكم ما لم يكن هناك قرار صادر من لجنة الاستئناف .