الحرية والتغيير: لا تنازل عن مدنية الدولة

أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على عدم التنازل عن مدنية الدولة، كما أكد على الإلتزام الصارم بالوثيقة الدستورية وإتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي والتي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية.

وشدد المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان اليوم (الأربعاء 6 أكتوير 2021)، على ضرورة الإلتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام.

ودعا إلى أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، كما طالب بأن تكون كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية.

واكد المجلس المركزي للحرية والتغيير في بيانه على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وأعلن رفضه لمحاولات إحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية، وأكد على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية،
وطالب بالإسراع في تقديم تقرير لجنة فض الاعتصام.

وأشار المجلس المركزي الحرية والتغيير في بيانه إلى أن أزمة شرق السودان ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديموقراطي والانقلاب على الثورة، وأكد وقوفه مع قضية شرق السودان العادلة.