مطالب للحرية والتغيير بتولي إدارة المخابرات والشرطة
طالبت الحرية والتغيير في اجتماع لها أن تتولى الحكومة المدنية مسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وتوظيف الشباب والشابات، وكشفت الحرية التغيير عن تكوين لجنة من قياداتها للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع وقوى الثورة والتغيير وماورد من قبل في مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب.
وواجهت خطوة مطالبة الحرية والتغيير بتسليم قيادة جهاز المخابرات والشرطة للمدنيين تساؤلات ودهشة عن الجرأة التي تتحدث بها مجموعة الأربعة
خبراء استغربوا الخطوة وأكدوا أن الحرية والتغيير تتجه للتصعيد مع المكون العسكري وليس حل الأزمة والخلافات كما يزعم قيادات فيها وقال الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان الحرية والتغيير أو الأحزاب المتحكمة في الجهاز التنفيذي فشلت حتى في المهام المدنية الموكلة لها على مستوى الوزارات فكيف تقود مؤسسات عسكرية وأمنية في غاية الانضباط والترتيب والخطورة وهي تتشاكس فيما بينها؟
ووصف التجاني هذه المطالب بالعبث وقال انها لن تقود إلا للمزيد من التأزيم لموقف الشراكة بين المدنيين والعسكرين وبالتالي التأثير على مستقبل البلاد واستقرارها وقال إن بيان الحرية والتغيير صوب على نقاط تفرق ولا تجمع وتعقد ولا تحل.
إلى ذلك قال الخبير القانوني محمد عبد الله أن البيان الصادر من الحرية والتغيير أكد على ضرورة الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية ولكن الخطاب نفسه فيما يلي جزئية المخابرات والشرطة خالف الوثيقة الي نصت على أن مسؤولية الأمن والمخابرات والشرطة والقوات المسلحة مسؤولية المكون العسكري فيما يلي الإدارة والهيكلة والاصلاح وقال عبد الله أن تجاوز الوثيقة في هذه النقطة تحديداً أكثر تعقيداً وقال الشريك العسكري لن يقبل بذلك والقانون والجانب الفني والمهني في صفه.
