اوصت الورشة الطارئة للمهددات الامنية وخطر الارهاب بقطاع العقارات والشقق المفروشة بوكالة السودان للانباء اليوم ، اوصت بضرورة إستعجال قيام جسم او وحدة لحصر الشقق المفروشة والعقارات المستأجرة تحت إشراف الجهات الامنية بالتنسيق مع كيان الوسطاء العقاريين.، و إستصدار قانون او تشريع رادع للشقق المفروشة والعقارات المستاجرة يحاسب كل المخالفين, وتضمين نصوص تجرَم كل من يخالف القانون بعقوبات صارمة في حالة قضايا الارهاب والجرائم المنظَمة.
وامن المتحدثون على ضرورة رفع الوعي عبر رسالة اعلامية متكاملة للمواطن للتبصير بمخاطر الارهاب ورفع الحس الامني للمواطنين مع إنشاء وتأسيس مراكز مجتمعية تتولي مهمة توعية المواطنين بخطورة المهددات الامنية وخطر الارهاب بالشقق المفروشة والعقارات المستاجرة وتفعيل التعاون المشترك بين المواطن ومكاتب الوساطة العقارية والاجهزة الامنية عبر رقم هاتف مختصر للتبيلغ والحد من الانشطة الاجرامية ،وإنشاء موقع الكتروني للتسجيل والحصر بمعايير قياسية لنظم تأمين وحماية البيانات والمعلومات لتسهيل وسرعة حصر الشقق والوحدات السكنية.، بالإضافة لإستصحاب تجارب بعض دول الجوار في آلية حصر العقارات المستاجرة وادارتها لما فيها من فوائد في تحجيم جرائم الارهاب والمهددات الامنية الاخري.
وكشف المقدم ركن عامر الطيب من هيئة الاستخبارات العسكرية عن ضبط شعبة مكافحة التجسس لحالات تخابر يقوم بها اجانب من الإثيوبيين والارتريين لصالح دولهم ودول أخرى ونبه الى خطورة العمالة الأجنبية في البلاد.
ودعاء عامر الإعلام إلى القيام بنشر التوعية وسط المواطنين مشيراً إلى عدد من الجرائم التي يرتكبها الوجود الأجنبي غير التجسس منها الأسلحة وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في تطبيق القانون والعفوية التي يتعامل بها السودانين مع الاجانب.
إلى ذلك كشف العقيد شرطة مبارك الرفاعي إدارة الجوازات والهجرة عن حصول الأجانب على الجنسية السودانية بالتجنس للعراقيين والسوريين والمصريين بعد أن كانت محصورة في الاقباط والهنود.