قررت المحكمة العليا -المختصة بالنظر في قرارات لجنة تفكيك النظام السابق- إعادة 21 وكيلا من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة مواطنين لوظائفهم التي فصلوا منها بقرارات من لجنة التفكيك.
وبالقرار تكون أعلى هيئة قضائية في السودان أعادت لأول مرة دبلوماسيين إلى عملهم بعد فصلهم بقرارات من لجنة تفكيك نظام عمر البشير، ومن أبرز المعادين إلى العمل وكيل وزارة الخارجية السابق عبد الغني النعيم.
وكانت لجنة تفكيك النظام المعزول أصدرت في 2019 قرارات بإنهاء خدمات مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.