كشفت صحيفة “سودان تربيون” أن مجلس الوزراء طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.
ومنع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر الى القاهرة بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.
وبعث وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف يوم الاثنين بخطاب رسمي الى مدير المخابرات يطلب فيه تكوين لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة ازالة التمكين .
وبحسب تأكيدات قيادات في الحكومة فإن قائمة الحظر تضم 11 من مسؤولي الدولة غالبهم المسؤولين في لجنة تفكيك نظام الثلاثين يونيو علاوة على عضو في مجلس السيادة.
تفاصيل
وتضم قائمة المحظورين من السفر حسب مصادر خالد عمر يوسف صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وعروة الصادق وإيهاب الطيب وطه عثمان اسحق والطيب يوسف وعثمان بحر شين وحسب الاستفسار لايعلم مجلس الوزراء وازالة التمكين من الذي أصدر قرار حظر السفر بينما ترجح جهات صدور القرار من رئيس المجلس السيادي.
أسباب
وتأتي تساؤلات عن خطوة منع اعضاء لجنة إزالة التمكين والقيادات النافذة من السفر وماوراء الخطوة
ويرى خبراء ان الخطوة ربما تأتي في إطار التحفظ على مافعلته اللجنة واحتمال المحاسبة عن الأموال والأصول الضخمة التى صادرتها أين ذهبت وماهو مصيرها وقال الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي ان وزارة المالية تحدثت عن عدم استلامها لكثير من الأموال المعلن عنها إضافة إلى أن هنالك توترات بين قيادات لجنة إزالة التمكين وقيادات المكون العسكري وأشار الطاهر إلى أن هنالك تظلمات وتقاضي من قبل متضررين من قرارات اللجنة وان قرارات المحكمة العليا بالغاء قرارات اللجنة وإعادة مفصولين لوظائفهم جزء من الوضع القانوني والمراجعة لقرارات اللجنة.
ويرى مراقبون الساحة السياسية ان الاجواء السياسية محتقنة وربما تحدث تطورات وتغييرات وتبقى إحتمالية الهروب واردة من البعض واعتبروا أن قرارات حظر السفر ربما تكون من باب التحوط حتى يتم جرد حساب اللجنة وكل القرارات والمصادرات التي تمت.