فولكر بعد النفي.. هل تكتفي البعثة الأممية بالمراقبة؟
اصدر رئيس بعثة يونتامس بيانا مسجلا نفي فيه طلبه خلال لقائه مع المسؤولين السودانيين باعفاء الحكومة الانتقالية الحالية، وجاء النفي بعد انتشار خبر فولكر على نطاق واسع الامر الذي وضعه في احراج ، سيما وان الشارع يتحدث ان رئيس البعثة الاممية نصب نفسه حاكما للسودان.
فولكر يريد ان ينفي عن نفسه الاتهام، اي انه طلب من المسؤولين حل الحكومة لكن السؤال المباشر والمهم هنا، هل سيكون هذا النفي حد فاصلا في عدم تدخل الرجل في شؤون السودانيين، اما ان هذا النفي حديث عابر وستعود حليمة لقديمها.
وراى مراقبون ان فولكر لو كان صادقا في نفيه فعليه ان يبتعد عن الامور التى تهم السودانيين بعدم التدخل في شؤون السودان.
وكان فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتاميس»، مطالبته بحل الحكومة السودانية، وقال: إن استمرار التضليل حول الوضع السياسي يعتبر أمراً خطيراً جداً، وعلينا جميعاً التحقق من صحة الشائعات.
وأضاف فولكر، في بيان، أمس: «لم ولن أطالب أبداً بحل الحكومة الحالية في السودان، أو أي حكومة أخرى، هذا شأن داخلي، وليس أمراً يمكنني الخوض فيه».
وكانت راجت في الخرطوم أنباء حول دعوة المسؤول الأممي لحل الحكومة، بالتزامن مع تصريحات الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ، التي اشترط فيها حل الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية في السودان.
يأتي ذلك في وقت، دعا د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء طرفي قوى الحرية والتغيير إلى اجتماع عاجل اول أمس.
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء يسعى لرأب الصدع، وحل الخلافات بين الطرفين، اللذين يتصاعد الخلاف بينهما، ويلقي بظلال قاتمة على مجمل الأوضاع في السودان، في ظل تفاقم الخلاف بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، واستمرار إغلاق المحتجين لمناطق وموانئ شرق السودان، وتفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها «مجوعة الإصلاح» أعلنت الانشقاق عن مجموعة قوى الحرية والتغيير في الثالث من الشهر الجاري، وقالت: إنها من تمثل الحاضنة السياسية للحكومة، بينما أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أنه لا يعترف بهذه المجموعة التي تضم جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور.
