تم إغلاق كل بوابات القصر الجمهوري سواء المطلة على شارع الجامعة “مقر اعتصام مجموعة حل الحكومة”، أو تلك المواجهة لوزارة المالية وشارع النيل، تم إغلاقها بالكامل وسط حراسة مشددة.
ونقلت جريدة الصيحة الصادرة اليوم الاثنين أن البوابة الوحيدة التي ظلت مفتوحة هي بوابة الحرس الجمهوري المطلة على وزارة الخارجية، حيث توجد إدارة المراسم والإعلام.
وطبقاً للمعلومات, أن أياً من أعضاء مجلس السيادة بشقيه المدني أو العسكري لم يزاولوا أعمالهم من مكاتبهم بالقصر، وأنه منذ تعليق الاجتماعات المشتركة ظل جدول الأعمال خالياً بخلاف حضور بعض أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، وأن الاجتماعات التي يعقدها بعض أعضاء المجلس من المكون المدني لم تكن رسمية وإنما تتم مع بعض مكونات قوى الحرية والتغيير.
وتشير جريدة الصيحة) إلى أن رئيس مجلس السيادة درج في برنامج عمله الروتيني أن يدير عمله يوم الأحد من مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة، غير أنّ المهام المراسمية التي تتعلق بوداع أو استقبال للسفراء تتم من القصر الجمهوري.