لم تخفي المليونية التى دعت مجموعة(٤) لاحياء ذكرى ٢١ اكتوبر حجم استغلالها لاجهزة الدولة وامكانياتها لتنفيذ مطالبهم بعيدا عن شعارات الثورة الى تدعو للمساواة والعدالة ومن قبلها الحرية وزارة الصحة وفي تطور مفاجئ اعلنت امس عن غرفة عمليات وطالبت المتظاهرين بالاجراءات الاحترازية واعلنت عن فتح عدد من المراكز لمقابلة الحالات الطارئة التى يمكن ان تحدث اثناء خروج المواكب اليوم، في المقابل اعلن النائب العام عن لجنة برئاسته مشكلة من مستشارين ووكلاء نيابات لمتابعة المواكب والقيام بالاجراءات اللازمة، هذين النموزجين وهناك العديد من النمازج تظهر كيفية استخدام اربعة طويلة لاجهزة الدولة وتطويعها لمواكبها، وهنا يطرا سؤال.. هل الذين خرجوا في ١٦ اكتوبر لا يحتاجون الى تدابير صحية احترازية ومتابعة لاوضاعهم وهل هناك تظاهرات درجة اولى واخرى درجة ثالثة.
ويرى المحلل السياسي محمد السناري ان هذا التمييز السالب شانه ان يولد احقادا بين المواطنيين ويخلق شئ من الضغينة يصعب معالجته ويرى المحلل السياسي بدر الدين صلاح ان احزاب الحكومة بانتهاجها هذا السلوك تعزز من التشتت والفرقة وانه كان الاولى ان يكون لها رشد سياسي يعبر باهل السودان جميعا دون تمييز الى بر الامان.
وعاب صلاح على النيابة ظهورها مع موكب ٤ طويلة واعلانها انها ستتابع المواكب ليحل السؤال المنطقي اين كانت النيابة عندما ضرب البوليس متظاهروا يوم الثلاثاء امام مجلس واصيب العشرات منهم واين هي المستشفيات التى اعدت اليوم اليس هؤلاء بمواطنيين يطالبون بحقوق ام انه الكيل بمكيالين