فرانس 24: قوة عسكرية احتجزت حمدوك ومارست عليه ضغوطاً لإصدار بيان مؤيد “للانقلاب

بعد أيام من الاحتقان في الشارع السوداني، أكدت وزارة الإعلام أن قوة من الجيش اعتلقت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه “تأييد الانقلاب”. ويأتي ذلك بعد اعتقال عسكريين عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين فجر الإثنين. ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ”انقلاب”، ودعا إلى النزول إلى الشوارع والعصيان المدني.

في خضم توترات شديدة يشهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة العسكرية والمدنية، أعلنت وزارة الإعلام أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه “تأييد الانقلاب”.
وفي وقت سابق فجر الإثنين، اعتقل عسكريون عددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين.
وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها على فيس بوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

في وقت لاحق، أعلنت الوزارة أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله الحمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه “تأييد الانقلاب”. ونقلت الوزارة عن حمدوك دعوته السودانيين في رسالة من مقر إقامته الجبرية إلى التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم.

واشنطن تعرب عن “قلقها البالغ” حيال التقارير بشأن سيطرة الجيش على السلطة في السودان

عبرت الولايات المتحدة عن “قلقها البالغ” حيال التقارير التي وردت عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان.
وقال مبعوث واشنطن الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على “تويتر”، “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ حيال التقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد إطار العملية الانتقالية) وتطلعات الشعب السوداني للديمقراطية”.

وكانت الوزارة أكدت قبل وقت قصير أن الحمدوك طلب في “رسالة من مقر إقامته الجبرية من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وقالت الوزارة إن القوات العسكرية المشتركة التي احتجزت حمدوك داخل منزله مارست عليه ضغوطا لإصدار بيان مؤيد “للانقلاب”.
ووصف تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، اعتقالات عدد من المسؤولين الحكوميين بأنه “انقلاب”، ودعا إلى النزول الى الشوارع وإلى “العصيان المدني”.

ودعا تجمع المهنيين في بيان نشره على حسابه على فيس بوك إلى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”، مناشدا “الجماهير الخروج إلى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.
دوليا، قال المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان الإثنين إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان.
وحذر فيلتمان عبر حساب تويتر الرسمي لمكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية من أن سيطرة الجيش تتعارض مع الإعلان الدستوري السوداني وتهدد المساعدات الأمريكية للبلاد.
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون أي تغطية لما يجري في البلاد.على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ “#لا_للانقلاب” في السودان، و”#انقلاب_البرهان”، في إشارة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية، مشيرا أيضا إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية “اعتقل مسلحون عددا من المسؤولين السياسيين والحكوميين من أماكن إقامتهم”. ردا على هذه الاعتقالات، يقطع متظاهرون سودانيون طرقا في بعض شوارع الخرطوم ويشعلون إطارات.
وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتان المحاذيتان للعاصمة، فيما نزل عشرات المتظاهرين إلى الشوارع وقطعوا طرقا وأشعلوا إطارات، احتجاجا على اعتقال المسؤولين الحكوميين.
ويأتي ذلك بعد توترات شديدة شهدها السودان خلال الأسابيع الأخيرة بين مكونات السلطة التي تتألف من مدنيين وعسكريين، وانقسام الشارع بين مطالبين بحكومة عسكرية وآخرين مطالبين بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني عند الفجر في بث أغان وطنية، وهو ما يشير عادة إلى أن حدثا سياسيا كبيرا يجري في البلاد.
ويتولى مجلس سيادي انتقالي وحكومة يضمان عسكريين ومدنيين السلطة في السودان منذ آب/أغسطس 2019 بموجب اتفاق تم التوصل إليه بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل من العام نفسه وإنهاء حكمه الذي استمر 30 عاما.
وحصلت محاولة انقلاب في أيلول/سبتمبر تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها أن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة. وبرزت إثر ذلك إلى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.
في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة بحكومة عسكرية. ورد أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة إلى المدنيين.

فرانس24/ أ ف ب