الصحفية لبني حسين: حمدوك لم يخرق الوثيقة الدستورية بل البرهان
فندت الصحفية لبنى احمد حسين مزاعم الانقلابيين حول خرق د. حمدوك رئيس الوزراء للوثيقة الدستورية بتعيينه لحزبيين غير مستقلين في مجلس الوزراء. وقالت لبني في حوار مع تلفزيون و صحيفة عرب كندا نيوز ان د. حمدوك لم يخرق الوثيقة الدستورية بتعيينه لحزبيين في الحكومة، والبرهان هو من وقع علي التعديلات لحذف كلمة( مستقلة) من العبارة التي تصف الوزراء بعد اتفاق جوبا، والتي يتباكي البرهان عليها الان.
و اوضحت ان المادة ١٤ من الوثيقة الدستورية بخصوص مجلس الوزراء كانت تنص علي: ( حكومة كفاءات وطنية مستقلة) غير ان التعديل الذي اقترحه الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا شطب كلمة ( مستقلة) ليصبح النص( حكومة كفاءات وطنية) و ذلك في اجتماع جمع مجلس السيادة و مجلس لوزراء تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠ و هذا موثق في الجريدة الرسميةلقوانين لحكومة السودان العدد
١٩٠٨ و التي تصدرها وزارة العدل.
و تحدت لبني صاحبة عمود (كلام رجال) حديث البرهان عن تكوينه لحكومة كفاءات وطنية و مجلس تشريعي مستقل و قالت الايام بيننا لنري هذة الكفاءات ( المستقلة) التي سيأتي بها البرهان، حيث لا يجروء علي استبعاد الحركات المسلحة( غير المستقلة) من الحكومة ولا التشريعي المرتقبين و ذلك لانهم يحملون السلاح، و ليسوا عزلاً مثل د. حمدوك و محمد الفكي و بقية المدنيين.
و شكرت السفراء السودانيين الذي أعلنوا رفض الانقلاب العسكري و كذلك الدول التي اعلنت اعترافها بدكتور حمدوك مجددًا كرئيس وزراء فيما طالبت الاتحاد الافريقي الذي ورط المدنيين وقوي الحرية و التغيير بقبول التوقيع علي الوثيقة الدستورية طالبتهم بالاعتراف مرة اخري بدكتور حمدوك رئيسا للوزراء حيث هم من ضمن تنفيذ الوثيقة الدستورية.
كما طالبت الفريق اول البرهان الذي أعاد الحياة للمجلس العسكري باعاده المادة ٧٢ من الوثيقة الدستورية بالتنحي، و استبدال المكون العسكري بآخرين لهم مصداقية، وتسليم قيادة مجلس السيادة للمكون المدني قبل نهاية نوفمبر القادم حسب الفترات المحددة بالوثيقة الدستورية و اتفاقات جوبا.
