الانقلابيون نحو سقوط .. هبة السبت ترسم المشهد.. ورسالة إلى الخليج

قائد الانقلاب العسكري في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، سعى، ويسعى من خلال بيانه الإنقلابي في 25 أكتوبر 2021 ثم مؤتمر صحافي، وتصريحات متواصلة، إلى التركيز على سرد مبررات جوفاء، بهدف اقناع الناس السودانيين والعالم، بأسباب ارتكابه جريمة انقلابه المشؤوم، على مرحلة التحول الديمقراطي.هذه المحاولات اليائسة، والفاشلة، ترمي إلى تبرير تآمره وخيانته، و من معه لثورة ديسمبر السلمية، وتعهداتها، إذ لم يصدر أي تصريح من أي عضو في (المكون العسكري) ينفي تورطه في الانقلاب، الذي يشكل جريمة، كما قلت في مقال سابق، يُحاسب عليها القانون السوداني والدولي، لأنها تنتهك كل حقوق الإنسان.من أبرز تبريرات البرهان، لتسويق انقلابه على ( الوثيقة الدستورية) التي تحكم الفترة الانتقالية، حديثه عن ( محاصصة )حزبية و(أحزاب صغيرة اختطفت السلطة) و(شعرنا باستهداف المؤسسة العسكرية) وهناك ( تملل في القوات المسلحة) وظهور( عنصرية بغيضة) و( مخاوف من حرب أهلية وضرب للنسيج الاجتماعي).

من أقوال قائد الانقلاب، التي تحتاج إلى التأمل، وتؤكد صلابة موقف رئيس حكومتنا الشرعية دكتور عبد الله حمدوك، رغم الضغوط والمساومات، ومحاولات الترغيب والترهيب، التي مورست ضده، أن البرهان قال إن (حمدوك لم يقبل حل الحكومة) و المشاركة( في العملناهو) ويعني الانقلاب، .قال في سياق التضليل والأكاذيب أن ما ( قمنا به) يهدف إلى ( تصحيح مسار الثورة) وهو لا يستطيع وصف ما قام به بأنه ثورة أو انقلاب، ويكتفي بالحديث عن ( العملناهو) لأنه يشكل جريمة يصعب وصفها، وانتهكت حقوق الشعب، وجلبت اللعنات لأصحابها، الذين لم يتعلموا من دروس تاريخ نضال الشعب السوداني، في سبيل الحرية والكرامة. تبريرات البرهان، تفتقر إلى منطق يدعمها إذ إنه كان ( شريكا) في الحكم، بل كان ( المكون العسكري) بقيادته هو صاحب اليد الطولى في السلطة، ومعلوم لمن يتابعون الشأن السوداني أن قائد الانقلاب يتحدث عن التزامه (الوثيقة الدستورية)، وهو نفذ انقلابا عليها، وألغى تعهدات بشأنها، فأطاح بأجواء التوافق، أيا تكن طبيعة الخلافات، وهي لا تبرر الانقلاب.

حديثه عن (المحاصصة) كان يمكن أن يكون مقبولا لو أنه رفض التعديل الذي جرى على الوثيقة الدستورية، ولم يقبل أن يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية ( الثانية) اليمين القانونية أمامه، لأن تعديلات عام 2020 على (الوثيقة الدستورية) بعد اتفاق جوبا للسلام استبدلت نص (كفاءات وطنية مستقلة) ب ( كفاءات وطنية بالتشاور يعينهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية) .

في ضوء ذلك، شاركت قوى سياسية في الحكومة الانتقالية (الثانية) كما شاركت (أطراف اتفاق السلام ) الموقعة على اتفاق في جوبا في الحكومة، بنسبة 25 في المئة من المناصب، وكان بين أطراف السلام شخصيات سياسية حزبية معروفة، فلماذا يكيل البرهان بمكيالين، ويتحدث بازدواجية معايير؟ إنه خلط للأوراق وتضليل.

ورغم وجود مشكلات وشد وجذب بين المكونين العسكري والمدني خلال الفترة الماضية، بشأن بعض الملفات، فان هذا لا يعطي البرهان المبرر أو الحق أو الصلاحية، كي ينسف السلطة الانتقالية وحكومتها، ويعتقل مسؤولين وسياسيين ومهنيين وشبابا ويمارس القتل ضد متظاهرين، في سبيل أن يُنصب نفسه حاكما ، وهو لم يستطع حتى الآن أن يضفي على نفسه صفة الحاكم العسكري أو رئيس سلطة، أو أي مسمى آخر، غير منصب قائد القوات المسلحة.

هذا دليل تيه ، وفقدان للبوصلة، وكان أمرا غريبا أن يلقي بيان الانقلاب بصفته ( رئيس مجلس السيادة) الذي جرى حله بالانقلاب!.كلامه في بيانه الانقلابي عن سعي لاستكمال مؤسسات السلطة الانتقالية التي نسفها، تضليل، ودفع للأمور باتجاه أحادي النظرة، يتحكم في التعيينات، لأنه ساهم و(المكون العسكري ) في عرقلة تشكيل انتقالية مؤسسات، وسيشكل مؤسسات وفقا لهواه ومزاجه، وهو بدأ ذلك بإقالة مسؤولين في الخدمة المدنية كان عينهم رئيس الوزراء الشرعي حمدوك.

يلاحظ أن قائد الانقلاب أصدر قرارات تعيين في الخدمة المدنية بصفته قائد الجيش ، وكان من الأفضل أن يسمي نفسه حاكما عسكريا، أو (الرئيس القائد) كما يفعل الديكتاتوريون ، والانقلابيون في دول عدة. هذا كله يعني، كما قلت في مقال كتبته ونشرته فور إعلانه خطاب الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 أن ما جرى هو انقلاب بشع على خيار الشعب السوداني، وانتهاك رديء وقبيح للوثيقة الدستورية، وخيانةوجريمة يحاكم عليها القانون السوداني والدولي خصوصا أنه بدأ تنفيذ الحلقة الأخيرة لانقلابه باعتقالات مخالفة للقانون،بدأها برئيس حكومة الثورة دكتور عبد الله حمدوك وزوجته ووزراء وسياسيين وحل مؤسسات دستورية، ليس من صلاحيته حلها.

أي أنه نفذا انقلابا مكتمل الأركان، ولن يصدق كلامه المخادع، المضلل، شباب الثورة وسيقاومه شعبنا صانع الثورات الباهرة، سلميا، وبمواكب ستبهر العالم مرة أخرى .قبل الانقلاب داهمني إحساس بخطورة تصريحات البرهان ونائبه حميدتي ضد الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير، عشية تنفيذهما الانقلاب، ولهذا اشرت في مقال نشرته(الحداثة والمدائن) في 27 سبتمبر 2021 بعنوان ( وصاية البرهان وتفاعلات المحاولة الانقلابية) أن كلام البرهان عن ( الوصاية) هو ( أشبه بانقلاب على التعهدات، من دون بيان، و أشرت إلى قوله (القوات دي هي التي تحمي التغيير وتسوقوا محل ما دايره توديهو، ما في زول بسوقوا). أعيد للأذهان ما كتبته عشية الانقلاب، ونشر متزامنا مع وقوعه في 25 أكتوبر 2021، بعنوان ( المليونيات الباهرة وخسائر المكون العسكري والعنف) إذ قلت (إن شعارات متظاهرين في (مليونيات) 21 أكتوبر 2021 أظهرت كيف تسبب (رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان في أن يصب المتظاهرون عليهما، جام غضبهم) ، و( أن تصريحات ( الوصاية) والاستفزاز للشركاء كانت السبب في أن يكون العنوان الأول للتظاهرات هو التنديد بالبرهان وحميدتي، و هتف متظاهرون ( سلم.. سلم.. يابرهان) أي سلم رئاسة مجلس السيادة إلى (المكون المدني) بالسلطة الانتقالية،وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، والمؤكد أن قضية تسليمه رئاسة مجلس السيادة في نوفمبر المقبل كان من أسباب الانقلاب.

كتبت قبل الانقلاب (أن ملايين الحناجر والقلوب والعقول جددت “في مليونية 21 أكتوبر” تمسكها بالحكم المدني، ورفضها أي انقلاب عسكري، أو هيمنة، أو املاءآت عسكرية، أو مدنية، أو عرقلة للفترة الانتقالية، ورددت شعارات ( حرية، سلام وعدالة، مدنية خيار الشعب) وأن ( المكون العسكري) خسر في الشارع ، كما في المجتمع الدولي، خسارة كبيرة، بسبب خطابات سياسية متوترة، ومشحونة بالانفعالات، ومراوغة أيضا، واستخدمت بعض السياسيين، لتمرير مخططات، ولضرب أي توافق محتمل بين أجنحة ( قوى الحرية).وها هي خسارة البرهان وحميدتي وبقية أعضاء ( المكون العسكري) تزداد معدلاتها في الشارع، بعد تآمرهم على خيار الشعب وثورته السلمية، وستؤكد مليونية أو مليونيات غدا السبت 30 أكتوبر 2021 ما أشرت إليه في مقالي الأخير الذي كتبته قبل الانقلاب ونشر متزامنا مع خطاب البرهان الانقلابي، إذ رأيت وأرى (أن حواء السودانية أنجبت جيلا جديدا، من البنات والأبناء، يتمتع بوعي جديد، وخطاب سياسي يواكب روح العصر، وهو جيل يتمسك بقضايا مبدئية، وقيم إنسانية رفيعة، ولا يتعصب أكثرُه لأشخاص، أو تنظيمات، أو قبائل، أو مجموعات عرقية).الآن ، في ضوء أصداء صادمة للبرهان و( المكون العسكري) محليا وخارجيا ، أرى أن التآمر و الغباء السياسي قادا و يقودان الانقلابيين إلى الفصل الأخير من مسلسل انتحار سياسي مستمر في شارع ومناخ سوداني ثائر، يتصدره شباب وشعب ، لن يفرط في تضحياته التاريخية، ومكاسب ثورة ديسمبر 2018.الدليل على ذلك أن أغلبية شعب السودان، بشبابه بشيوخه ونسائه وأطفاله وقواه المهنية والسياسية رفضوا انقلاب البرهان وحميدتي والمكون العسكري، وعبروا عن ذلك بنزول إلى شوارع قبل إعلان البرهان بيانه الانقلابي، ثم تواصل الاضراب والعصيان المدني.النظام القمعي الجديد كشف وجهه الديكتاتوري الباطش، إذ أطلق الرصاص على متظاهرين ، فقتل شبابا وأصاب عددا منهم بجراح، والمؤكد أن مليونية أو مليونيات السبت 30 أكتوبر 2021 ستوجه ضربة قاصمة للرؤوس الانقلابية، إذ لا مستقبل في السودان للطغاة والظالمين والحكام العسكريين، ولعل في إطاحة الشعب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، أكبر دليل.مواكب ومواقف الرفض للانقلاب بدأت أولا داخل السودان، وفي أوساط بنات وأبناء السودان المُهاجر، وهاهي تتسع خارجيا، ، إذ أصدرت دول بيانات تدين الانقلاب على الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، ودعت إلى عودة الحكومة الشرعية، والعمل بالوثيقة الدستورية، وإطلاق سراح المعتقلين ، وبينهم وزراء ومهنيون وسياسيون وصحافيون وشباب ودول ومنظمات وأحزاب في العالم، قالت لا للانقلاب العسكري منذ يومه الأول.في الصدارة تقف الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ، وبقية دول الإتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي ، والأمم المتحدة ومنظمات حقوق انسان ، ولوحظ أن الانقلابيين لم يجدوا حتى الآن اعترافا في المنطقة والعالم كما حدث لانقلابيين سبقوهم قبل سنوات عدة، ويُتوقع أن لا تجد حكومتهم اعترافا.المأمول أن تكون دول المنطقة العربية والأفريقية، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت من دروس ثورة الشعب السوداني التي أطاحت نظام البشير، أي أن أمامها فرصة تاريخية لتنأى عن ب الانقلابيين الجدد ، برفض التعامل معهم، ليكسبوا شعب السودان، وهو الذي يبقى وسيرسم ويحدد ملامح خارطة الحاضر والمستقبل، كي لا يخسر أشقاؤنا في الخليج علاقات مستقبلية مع السودان الديمقراطي،الجديد.

الآن لا توجد منطقة وسطى، إما مع الانقلاب، أو مع الشعب السوداني وحقائق العصر، ومن يقف مع شعب السودان يكسب وسيكسب، ولا يخسر التاريخ والمصالح والعلاقات المستقبلية.أرى أن مواقف دول الخليج حتى الآن معقولة، لكنها تحتاج ان تتطور ، وأشير مثلا إلى أن قطر دعت إلى استعادة المسار السياسي في السودان، تحقيقا لتطلعات الشعب، وهذا موقف إيجابي.

أدعو بقية دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى الابتعاد عن الانقلاببين، وأرى أن علاقات السودان بدول الخليج مهمة وحيوية، ونُقدر لهذه الدول مواقفها الداعمة للسودان وشعبه، في الظروف الصعبة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، بوزنها الروحي والسياسي والاقتصادي، ودورها الريادي في المنطقة.

رسالتي إلى الخليجيين أوجهها من منطلق الود والتقدير والاحترام لعلاقات بنيتها في الدوحة حيث كنت أقيم لأكثر من ثلاثين سنة ، وقد بنيت جسور مودة مع شخصيات في بقية الدول الخليجية، وأعتقد بأن مصلحة السودانيين والخليجيين تكمن في معادلة احترام ارادة الشعوب.

دعوت في تلفزيون ( بي بي سي) دول الخليج الست، في ديسمبر 2018 إلى احترام ودعم ثورة الشعب ضد الرئيس المخلوع البشير ، وقلت للخليجيين آنذاك ( إذا احترمتم إرادة الشعب السوداني أو لم تحترموها فان شعبنا سينتصر) وقد انتصر.في هذا السياق أنوه بالتنسيق الأميركي الخليجي بشأن الأوضاع في السودان، إذ لعب ويلعب مستشار الأمن القومي الأميركي السيد جيك سوليفان ، ووزير الخارجية السيد أنتوني بليكن دورا مهما، بإجراء اتصالات مع دول الخليج والمنطقة ، كما تلعب لندن وعواصم أوروبية دورا حيويا في هذا الشأن.في سياق هذه التفاعلات، جاء قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي بتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي انسجاما مع موقف أفريقي يرفض الانقلاب على نظام دستوري ، كما برزت بقوة مواقف دول الإتحاد الأوروبي، ودول الترويكا( الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لتجدد التأكيد على دعمها لشعب السودان ، وبدا ذلك جليا منذ أن ثار الشعب السوداني في ديسمبر 2018 وأسقط نظاما ديكتاتوريا بغيضا في 11 أبريل 2019 ، وما زال موقفهم يتصدر المواقف الأخلاقية والمبدئية.

صحيح أن قضايا السودان تهمه شعبه أولا، وهو أول من يصنع فجر الحرية، ويقاوم الطغاة، لكن الصحيح أيضا أننا نعيش في عالم بات قرية صغيرة، تتداخل مصالحه واهتماماته، وترتبط دوله الديمقراطية بقيم رفيعة، تحترم حقوق الانسان، وصوت الشوارع، وفي صدارتها شوارع السودان ، السلمية، المُدهشة.أرى في هذا الإطار إن صدور بيان مشترك، بالاجماع، في مجلس الأمن الدولي، بشأن السودان، قد شكل ضربة موجعة لقادة النظام الانقلابي والحلفاء الجدد، إذ وجه رسالة إلى الانقلابيين ، وشدد على ضرورة ( إعادة الحكومة المدنية على أساس الوثيقة الدستورية) وإطلاق سراح المعتقلين، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن أدانته الانقلاب منذ يومه الأول، وشدد على دعمه الحكومة الشرعية.أما الصوت الدولي الأقوى ، والأروع فقد جاء على لسان رئيس أكبر دولة في العالم، الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعد مواقفه تجاه السودان الأولى من نوعها لرئيس أميركي، وغير مسبوقة، إذ أرسل رسائل أقوى وأسخن إلى الانقلابيين، ودعاهم إلى (إعادة المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا) للسلام، وشدد على ( إعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون) وحض القادة العسكريين على ( السماح للشعب بالاحتجاج السلمي) ودعاهم إلى (الافراج عن جميع المعتقلين) وأكد أن أميركا ( ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني على تحقيق الانتقال الديمقراطي)كل هذا يؤكد أن قائد الانقلاب، ومن يؤازره، محاصرون الآن، سودانيا، ودوليا، وأمامهم خياران لا ثالث لهما، ونتيجة الخيارين واحدة.

الخيار الأول أن يسارع البرهان وبقية الانقلاببين، إلى إلغاء كل القرارات الانقلابية فورا، تحت ضغوط الشارع السوداني ودول كبرى والأمم المتحدة، لتعود، الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك، وبصلاحيات كاملة وشاملة، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وعودة العسكر إلى ثكناتهم، فالقوات المسلحة كما قال المتظاهرون ( الجيش جيش الشعب، ما جيش برهان).

الخيار الثاني، أن يواصلوا التعنت، والاستخفاف بشعبنا ومواصلة نهج التبرير لانقلابهم، وتجاهل المواقف الدولية، ونتيجة ذلك تعني ضرب الرؤوس على الحائط.نتيجة الخيار الثاني ، كما هي نتيجة الخيار الأول ، مدمرة للانقلابيين، إذ تعني انتحارا سياسيا غير مسبوق في تاريخ السودان، وسيسقطون اليوم أو غدا، وستلعنهم أوساط ذات وزن وثقل في الشارع السوداني، و سيلعنهم التاريخ، فهو لا يرحم من يسفك، وينتهك حقوق الإنسان.

هذا معناه، في نهاية جولات الصراع، سينتصر الشعب، أيا كان الخيار الذي يختاره الانقلابيون،من الخيارين، وسيُسجل شعبنا صفحات رائعة، جديدة، في سجل تاريخه الثوري، السلمي، الذي يُميزه، في المنطقة والعالم، وهو يخوض من وقت لآخر مواجهات متواصلة مع انقلابيين، لا يؤمنون بقيم ومبادئ الحرية والشراكة الوطنية، وصوت الشعب.هذا معناه أن لا صوت يعلو الآن على صوت الشوارع، فهي التي تحدد اتجاه البوصلة غدا السبت 21 أكتوبر 2021، وأن أي تسريب أو كلام عن وساطات وحوار ممكن بين قادة الانقلاب وقوى الثورة يُعد محاولة لضرب إرادة الشعب، وتضليله، بهدف كسر إرادة التغيير الشامل، وزرع الفتنة في صفوف شعب، يتصدر مواكبه شباب، ومهنيون سياسيون وقوى المجتمع المدني، المؤمنة بحتمية انتصار الشعب على الطغيانُ، والمُتجبرين.قلت في فترة الحراك أثناء ثورة ديسمبر 2018 في حديث إلى تلفزيون (بي بي سي) أي قبل سقوط نظام عمر البشير بأربعة أشهر، أن أي زعيم سياسي يحاور نظام البشير ( سيحترق سياسيا) .أرى، الآن، أن أي شخص أو حزب من قوى المُعارضة، المتحدة حاليا، يتكلم أو يتجاوب مع أي بالونات اختبار بشأن حوار مع الانقلابيين، في هذا المناخ الثوري الكاسح ، سيحترق سياسيا، وسيرمي به الشارع في مزبلة التاريخ، كما رمى بكل الانقلابيين، وفي تاريخ السودان الأدلة والبراهين.

رئيس الحكومة الشرعية دكتور عبد الله حمدوك صامد، وهو رجل محترم ، وأثق أنه لن يحرق تاريخه، الناصع، ووزراء الحكومة الشرعية صامدون، وفي صدارتهم وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي، التي تلعب دورا حيويا في مواجهة الانقلابيين بأداء دبلوماسي ملحوظ وملموس ، و دعمه بشجاعة وموقف تاريخي سفراء وديبلوماسيون رفضوا الانقلاب، ووصفتهم الوزيرة وصفا مستحقا ، بأنهم (الممثلون الحقيقون لشعب السودان).لها ولهم التحية، ولشعبنا المناضل، صانع الأمجاد، في داخل الوطن، وفي السودان المهاجر.أخلص إلى أن الوطن سيطير ويحلق في فضاء الحرية والتغيير، اليوم وغدا ، بعطاء وتضحيات هذين الجناحين.

برقية:في صوت الشارع غدا السبت، طوفان، وزلزال، يُزلزل الانقلابيين، تمسكوا في الداخل والخارج بالحكومة الانتقالية الشرعية ورئيسها ، فهي وهو يشكلان عنوان النصر، وأرفضوا، سودانيا ودوليا الاعتراف بالانقلابيين، ليسقطوا .

modalmakki@hotmail.com