أم درمان – التحرير:
دعت قوى المعارضة جماهير الشعب السوداني، والقوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني إلى الحضور والاحتشاد في جلسة النطق بالحكم، (الثلاثاء 29 أغسطس) في قضية الطالب عاصم عمر، “المتهم بقتل رجل شرطي”، فيما أعلنت الحركة الطلابية عن خيارات مفتوحة في حال إدانة عاصم بالإعدام أو السجن، في قضية وصفتها بأنها سياسية وملفقة.
وحذرت المعارضة في مؤتمر صحافي مشترك بين قوي “نداء السودان”، و”قوى الإجماع الوطني” بدار حزب الأمة القومي بأم درمان اليوم (الأحد 27 أغسطس 2017م)، من استهداف الحركة الطلابية بتهم ملفقة. وقالت القيادية بتحالف “نداء السودان” الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله إن قضية عاصم عمر قضية سياسية وليست إجرامية، وهي قضية ملفقة ولا تقف على أرجل، مشيرة إلى أن عاصم عمر يمثل رمزاً ومفخرة للحركة الطلابية والجامعات السودانية التي ظل يستهدفها النظام منذ العام 1989م، باعتبارها الشريحة الأساس في ثورتي أكتوبر وأبريل.
وأعلنت سارة عن حشد كل جهود المعارضة في “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” في جلسة النطق بالحكم، وقالت: “يوم 29 أغسطس سنكون كلنا في المحكمة لنقول لهم أن عاصم عمر ليس لوحده، وكل الشعب السوداني معه حتى نحرر السودان من الكيزان”.
من جانبه قال القيادي بقوى الإجماع الوطني والناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، إن اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم كلجنة مناصرة للقضية، وأضاف أنهم سيتخذون الإجراءات المناسبة بموجب قرار المحكمة؛ وطالب القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالحضور إلى جلسة النطق بالحكم، وأكد أنهم ليسوا ضد القانون، وطالب بتطبيق العدالة على الجميع.
وقال ضياء الدين على النظام ألا يراهن على عدم وجود مركز موحد للمعارضة، وأكد أن قضية عاصم عمر وقضية طلاب دارفور في بخت الرضا ستوحد المعارضة كما حدث من قبل.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل الحركة الطلابية أيوب حمدان عن أن خياراتهم ستكون مفتوحة، في حال إدانة عاصم عمر بقضية سياسية وملفقة، وقال: “مستعدون لتقديم مليون طالب لحبل المشنقة”، مشيراً إلى أن اسوأ احتمال هو الحكم بالإعدام، مؤكداً أن تحركهم في الحركة الطلابية سيكون بالتظاهرات السلمية حتى الانتفاضة، علاوة على وسائل اخرى كالاستقالات من الجامعة، والعديد من الوسائل السلمية الاخرى.
ولفت ممثل الطلاب إلى أنهم يتعاملون حتى الآن مع المحكمة بطريقة سلمية، وقال: “إذا كان عاصم مستعد لتقديم نفسه لحبل المشنقة، نحن في الحركة الطلابية سنقدم ألف طالب، وإذا أدين بالسجن نحن مستعدون من أجل الوطن للدخول إلى السجون” وأشار إلى أن النظام مواجه بخيارين إما أن يبرئ عاصم وهذا ما لا يريده، لأنه سيقوي الحركة الطلابية، وإما أن يحكم عليه بالإعدام كأسوأ الفروض، بينما خياراتنا نحن في الحركة الطلابية مفتوحة.
واشار حمدان إلى أن عاصم عمر تعرض لمساومة عند اعتقاله بأن يقول أن طالباً بعينه هو من قتل رجل الشرطة لكنه رفض، وأن الشهود هم انفسهم الذين كانوا يعذبونه في المعتقل، واعتبر القضية قضية سياسية وملفقة، وأن الاستهداف لم يكن لشخص عاصم وإنما للحركة الطلابية.
من جانبها اعتبرت عضو هيئة الدفاع عن عاصم عمر، رئيسة القطاع القانوني بحزب “المؤتمر السوداني” المحامية أماني مالك، قضية عاصم عمر نموذج للمحاكمة السياسية، وقالت إن عاصم عمر حكم عليه بالعقاب قبل الحكم، بالإضافة إلى حرمانه من حقه الدستوري في محاكمة عادلة، وتعرضه لعدد من الانتهاكات.