“المؤتمر السوداني: رفض التفاوض مع المكون العسكري وحلّ الميليشيات
أصدر حزب المؤتمر السوداني بياناً ضافياً حول الراهن السياسي، قال فيه:
:شعبنا الأبيُّ المنتصر؛
يا شعباً يرفع الرضا إلى مرتبة الطرب، و يتفرّس العالم في وجهه الأسمر و الجباه العالية، و الهامات التي ترنو لضحكات الشهداء، في محراب الجمال الذي أصابنا بأملٍ لا شفاء منه..
مع خالص دعواتنا للشهداء الكرام بالقبول و للجرحى و المصابين بالشفاء العاجل ؛ تنحني قاماتنا إجلالاً و فخراً بجسارة الكنداكات الثائرات، و بإقدام الثوّار الأشاوس في كل رقعة من جغرافيا الوطن الشامخ، و يزدان اليوم تاريخاً للمستقبل؛ فقد غُرس سلاح سلميتكم المبهرة في عمق خاصرة السلطة الإنقلابية الغاشمة عبر مواكب الثلاثين من أكتوبر الظافرة، فبات عرشها الواهن يترنّح في انتظار دفعات قادمات عبر مزيد من الحراك الجماهيري المتصاعد، إضراباً و عصياناً مدنياً شاملاً، فكما العهد بشعبنا دوماً صاحب الإرادة الصلبة التي لا تلين، ما النّصر إلّا بالصبر و العمل الدؤوب.
شعبنا الآمر الناهي؛
واجبُ علينا نحن في حزب المؤتمر السوداني أن نكون دوماً حيث إرادة الجماهير، و أن نستمدّ وقع خطانا من نبضها الدفّاق، تحدونا الأهداف الوطنية الصرفة، الرامية لإقامة دولة الحرية و السلام و العدالة و المواطنة المتساوية في الحقوق و الواجبات، و في هذا اليوم البهيّ البهيج وفي هذا الظرف الدقيق من تاريخ أمتنا، نودّ أن نعلن مواقفنا من الراهن السياسي و وجهة حزبنا السياسية بوضوح و جلاء في الآتي :
١- أنّ الشعب هو مصدر السلطات فلا وصاية عليه من أحد أو جهة. و بأمره يجب إسقاط الانقلاب العسكري و إلغاء الطوارئ و تسليم السلطة كاملة للمدنيين. و تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة و فورية بتهمة الإنقلاب العسكري و تقويض السلطة الإنتقالية.
٢- رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة؛ و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين؛ و مباشرة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك و حكومته لمهامهم فوراً.
٣- وجوب إكمال هياكل السلطة الإنتقالية في فترة أقصاها شهر و في مقدمتها المجلس التشريعي.
٤- حل كل المليشيات المسلحة و الشروع في إعادة هيكلة قوات الشعب المسلحة فوراً، وفق عقيدة وطنية هدفها حماية حدود الوطن و الحقوق و الحريات الدستورية. و وضع القوات النظامية في إطار مهامها المهنية و عدم الزج بها في العملية السياسية نهائياً.
٥- أيلولة كل شركات و مؤسسات الجيش الاقتصادية إلى وزارة المالية و خزانة الحكومة.
٦- تقديم التقرير النهائي للجنة فضّ الاعتصام و تقديم الجناة للمحاكمة بما فيهم مرتكبي كل جرائم الإغتيال ما بعد يوم الإنقلاب في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ؛ و التحقيق الفوري في المحاولة الانقلابيَّة الفاشلة في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١م.
شعبنا الظافر؛
إننا ندعو كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية و كل قوى الثورة الحيّة الرافضة للإنقلاب إلى الوقوف صفاً واحداً بلا رجعة أو تراخٍ، و الإنخراط مع الشعب السوداني في المظاهرات و المواكب و الإضراب و العصيان المدني الشامل و المفتوح ، لإستعادة الحكومة الإنتقالية المدنية و المسار الديمقراطي فوراً و تحقيق مطالب الثورة ، كما ندعو المجتمع الدولي إلى إدانة قادة الإنقلاب وفي مقدمتهم الجنرالين (البرهان) و (حميدتي)، و فرض عقوبات صارمة عليهما لإنقلابهما على الإنتقال الديمقراطي و الوثيقة الدستورية المحظية برعاية دولية، كما ندعوا للتعامل رسميّاً مع حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الشرعية، ما قبل ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م ، و الضغط على من يقدمون أيّ دعمٍ سياسي كان أو اقتصادي، لقطع الطريق على الإنقلابيين. كما نؤكد موقفنا الرافض لأي محاولات للضغط على المدنيين لإجراء أيّ نوع من التسويات لا تتسق و مطالب الجماهير. كما نحثُّ كافة الحكومات و المنظمات الدولية و منظمات حقوق الانسان، على ممارسة الضغط على الجهات الأمنية و العسكرية بعدم إستخدام العنف ضد المتظاهرين و المعتصمين و المنفذين للعصيان المدني، و تجفيف مصادر إمداد الإنقلابيين من التقنيات العسكرية و الأسلحة الموجهة صوب صدور بنات و أبناء شعبنا العُزّل. فضلاً عن دعم إرادة الشعب السوداني في الحرية و السلام و العدالة من خلال سلطة مدنية كاملة.
عاش شعبنا حراً منتصراً
المكتب السياسي
حزب المؤتمر السوداني
٣٠ اكتوبر ٢٠٢١م
