مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء: ما حدث محصلة موضوعية لمؤامرات ظلت تحاك منذ سقوط الإنقاذ

تصريح صحفي

المجد والخلود للشهداء والشفاء للجرحي والعود الحميد للمفقودين،

لا يخامرنا شك في ان ال30 من اكتوبر 2021م سيدون في تاريخ الامم الحرة كأحدي اسمي تجليات مقاومة الاستبداد وإعلاء قيم الحرية والكرامة الانسانية، وسيذكر انه وفي هذا اليوم المهيب تفوق الشعب السوداني على نفسه مرة اخري، رغم التضييق والقمع والترهيب واغلاق شبكات الاتصال والجسور والطرقات، مسجلاً اجمل فصول ثورة ديسمبر المجيدة بخروجه بالملايين الي الشوارع في حواضر البلد كافة واريافها، ملتزما بسلميته، خرج الشعب أعزل لا يحمل معه الا هتافات مجسدة طموحات واحلام بغدً افضل، وذلك رغم علم الجميع المسبق انهم يواجهون عدواً عار من ايما وازع اخلاقي، يستتر خلف بندقية، علي اهبة الاستعداد لاطلاق الرصاص الحي على صدور المحتجين السلميين مخلفاً عديد الشهداء والجرحي.

كما لا يخامر احد من العالمين ادني شك ان ما حدث في السودان طوال الاسبوع الماضي هو محصلة موضوعية لمؤامرات ظلت تحاك وتنفذ منذ سقوط نظام الانقاذ بنسخته الاولي في الحادي عشر من ابريل وما تلاه من مجزرة اعتصام القيادة في الثالث من يونيو 2019م ، قتلاً للثوار وبثاً للاكاذيب والشائعات وزرعاً للفرقة بين شرائح المجتمع المختلفة، وإحياءً للنعرات القبلية والعنصرية وخنقاً وتضييقاً على البلاد امنيا واقتصادياً وتعطيلاً ممنهجاً لدولاب عمل الدولة، بهدف اوحد هو اعادة انتاج نظام الانقاذ بنسخته الثانية بمنظوماته الامنية القمعية والاقتصادية الفاسدة والسياسية الخانعة والاعلامية المدجنة، وبنسخة جديدة وغير متقنة لبشيره المخاتل، وحزبه اللاوطني وانتهازييه المستعدين للتحالف مع الشيطان طالما يعدهم بتحقيق مآربهم الذاتية.

لقد حصحص الحق مرة اخري واضحي الطريق الي الدولة المدنية الديموقراطية المنشودة ممهدا وتبقت خطوات قليلة حتي يجهض الانقلاب، والي ذلك الحين فإننا نكرر دعمنا لدعوات الاستمرار في انفاذ الاضراب السياسي والعصيان المدني الشامل واغلاق الطرق بالمتاريس حتي تتحقق الشروط المفتاحية اللازمة لاعادة الانتقال المدني الديموقراطي الي مساره واهمها :

1-اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلي راسهم دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك فورا.
2-الالتزام التام بكل واجبات و استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا وفي مقدمتها تسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين والغاء منصب نائب رئيس مجلس السيادة واعتبار كل اعضاء مجلس السيادة الاخرين نواباً حسب تفسيرات نص الوثيقة الدستورية.
3-تجريد كل الانقلابيين من مناصبهم المختلفة ورفع الحصانات تمهيدا لتقديمهم لمحاكمات عادلة.
4-بما ان قوات الشعب المسلحة هي جهاز حكومي مهني محترف وليس حزبا مؤهلا او مسموح له بخوض المنافسة السياسية فانه يمتنع عن التدخل في الفعل السياسي باي شكل من الاشكال، كما يمنع منسوبي القوات المسلحة والقوات النظامية بشكل قاطع من اي نشاط ذو طابع سياسي وتقديم كل من يقوم بذلك، عبر التصريحات او البيانات او اي طريقة اخري كانت بإسم هذه المؤسسات، مستغلا منصبه ونفوذه الي القضاء لما يشكله ذلك من خيانة لنصوص الوثيقة الدستورية وتهديدا لاستقرار البلاد وامنها القومي.
5-إلزام كل الاطراف المعنية ببدء عملية اصلاح المنظومة العسكرية والامنية وولاية الدولة علي المال العام بقيادة السيد رئيس الوزراء ومن يختارهم من وزراءه ومستشاريه، والاخضاع الكامل لقوات الشرطة للسلطة السياسية المدنية وجهاز الامن الداخلي فور تأسيسه.
5-منع اي جهة رسمية او موظف مدني او نظامي في مؤسسات الدولة المدنية او الامنية او العسكرية من القيام باي اتصالات او اتفاقات او مفاوضات مع دول اجنبية خارج نطاق القنوات الرسمية المتمثلة في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء علي ان يصبح كل من يثبت عليه ذلك عرضة للمحاكمة بتهمة جريمة التخابر.
6-اعادة تفعيل لجنة ازالة التمكين بكامل صلاحياتها المنصوص عليها في القانون.
7-اعادة كل موظفي الدولة المفصولين من قبل السلطة الانقلابية الي وظائفهم فورا.

عاش شعبنا حرا كريما ومنتصرا … والردة مستحيلة.