مشروع التسوية المقترح الذي يقوده ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان

1- منح سلطات تنفيذية كاملة للسيد رئيس الوزراء، ومنحه حرية مطلقة لاختبار طاقمه الوزاري. (يعني الغاء الحاضنة).
٢- تكوين مجلس رئاسة دولة (شرفي) مكون من ثلاثة اشخاص فقط (يعني الغاء المجلس السيادي).
٣- جميع القيادات والكوادر الحزبية العاملة بالحكومة الان يتم استيعابهم بالمجلس التشريعي.
٤- تكوين مجلس أعلي للدفاع والامن (حل وسط لاستمرار القتلة ثلة عسكر اللجنة الأمنية في مناصب عليا سيادية حماية من المحاكمات)!!
يقتلوا شبابنا الغض الأبرياء العزل ثم يرتعبون من المحاكمات والعقاب!!!
التعليق:
تسوية ظالمة بعض الشيء لأنها تكافئ القتلة عسكر اللجنة الأمنية لكنها من ناحية تلغي المجلس السيادي عديم الفائدة وتطلق يد د. حمدوك وتبعد الأحزاب الكسيحة من مطبخ (الفرار التنفيذي).
أعتقد الكسب أكبر للثورة والثوار: رئيس وزراء مدني كامل الدسم وسلطات تنفيذية كاملة بدون مشاركة من عسكر او حاضنة او محور وكدا دم الشهداء في ٢٠١٩ و٢٠٢١ ما بكون راح هدر جاب (المدنية الشاملة الكاملة).
رحم الله الشهداء الاماجد.
بقي نقول المقترح مؤكد فهل يا تري سيقبل به العسكر ويلتزموا به بالشولة ام سيواصلون ذات طرق تآمرهم وأفعالهم المخادعة من مواقعهم في مجلس الدفاع والأمن ويتدخلوا في كل قرار تنفيذي بحجة (المساس بامن الوطن)!!
شخصيًا لا اثق فيهم مثقال ذرة لانه لا يلدغ شعب من ذات القتلة (٣) مرات لكن أحيانًا للضرورة أحكام يفرضها عليك الواقع كما فرض الشارع عليهم للمرة الثانية العودة عن تنمرهم وعنترياتهم ومغامراتهم الحمقاء!
أخيرًا اعتقد ان بنود التسوية (امريكية ١٠٠٪؜) وتمارس ضغوط هائلة علي جميع الداعمين للعسكر Sponsors بالاقليم!!
حرية سلام عدالة … مدنية خيار الشعب
د. علي موسى علي
واشنطن – أمريكا