لا تفاوض لا شراكة لا شرعية

تبلور بشكل كاسح خيار اللاءات الثلاثة، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، وأصبح لسان حال الشارع. وهو خيار موضوعي جدا في ظل جحد البرهان وحميدتي وبقية عسكر المجلس العسكري للقيمة التي وضعها فيهم الشارع ولم يجد منهم مقابلها إلا نكران الجميل.

حينما رفض الشارع ابنعوف وكمال عبدالمعروف بخلفيتهما الكيزانية في ١١ أبريل وقبل بالبرهان وحميدتي، كان يفترض أنهما منحازان لقضايا الجماهير، ولكن الذي حدث بعد ذلك جميعه اثبت أنهما بعيدان كل البعد عن ذلك، بل يمكن الجزم بأن ابنعوف وعبدالمعروف لو استمرا في قيادة المجلس العسكري لما فعلا ابشع مما حدث في عهد البرهان وحميدتي.

الشارع أعطى البرهان وحميدتي فرصا متعددة لكي يرجعوا عن خطهم المضاد للثورة، ولكنهما في كل مرة يثبتان أنهما غير حريصين على الثورة ولا اهدافها، مؤشرات كثيرة اثبتت ذلك، انفرادهما بالحكم في ظل حكومة المجلس العسكري، محاولاتهم المتكررة لفض الاعتصام حتى حدث ذلك في ٣ يونيو، قبولهم على مضض توقيع الوثيقة الدستورية التي وقعتها قحت معهم، ثم استمرارهما في خنق حكومة حمدوك وفشلهما في حل الازمات الأمنية المتكررة، واخيرا انقلابهما على الشراكة.

لم يترك البرهان وحميدتي أمام الثوار اي خيار لكي يثقوا فيهم مجددا، لم يبرهنوا ولا لمرة واحدة على انهما داعمين للثورة ومؤمنين باهدافها، لذلك لم يعد بينهما وبين الثوار اي رابط، اما ان يذهبوا هم أو يذهب الثوار، لا خيار اخر.

لم تكن الشراكة خطأ، بل كانت إقامة حجة على البرهان وحميدتي، الذين رفضوا الشراكة من البداية، رفضوها كإفتراض سياسي مبني على إمكانية عدم وفاء عسكر المجلس العسكري بالالتزامات تجاه الثورة، بينما يرفضها الجميع الان بالدليل الواضح الذي مفاده ان عسكر المجلس العسكري ضد وصول الثورة إلى المدنية والديمقراطية، ودوما الدليل اقوى من الافتراض.

القوى الدولية تضغط الان على قحت ورئيس الوزراء، من أجل العودة إلى ما قبل ٢٥ اكتوبر، وهذا يعني ضمنيا وجود ذات المجلس الانقلابي في السلطة، وهو خيار مرفوض، ولن يقود إلى تحقيق اهداف الثورة، فالذي فعله هذا المجلس في الماضي لن يثنيه شيء عن فعله مجددا في المستقبل.

لذلك اختصارا لكل هذا رفع الشارع شعارات، لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، وهي الخيارات التي يجب أن تلتزم بها قحت وحمدوك كاطراف تعاني من الضغط الدولي الذي ينشط نحو إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب، قحت وحمدوك عليهما ان يلتزما بقرار الشارع، ان كان ثمة تفاوض فإن المطلوب ان يكون اساس التفاوض هو ان لا تفاوض مع عسكر المجلس الانقلابي، وعلى الجيش ان يقدم مفاوضين جدد.

يعلم الجميع أن عساكر المجلس العسكري سيقاتلون من أجل كراسيهم لأنها تحميهم من الحساب على جرائم القتل التي وقعت في فض الاعتصام وفي المظاهرات، لذلك بما ان المجتمع الدولي طرف في الحوار، فعليه ان يوفر ممرا أمنا لهؤلاء العسكر إلى اي دولة اخرى، لأن استمرار بقائهم في السودان سيعرضهم للمحاكمة عاجلا اما اجلا، كما أن المشهد الان أصبح لا يحتمل بقاء الاثنين   فإما ان يجلس الشعب او المجلس الانقلابي.

يجب أن يؤمن الجميع وخاصة قحت وحمدوك بهذا الشعب الجبار، رغم انقطاع الانترنت بواسطة الانقلابيين والاعتقالات والرصاص والفصل التعسفي الا ان هذا الشعب خرج في ٣٠ أكتوبر كما لم يخرج من قبل، وسيخرج مرة اخرى واخرى واخرى حتى يلحق عساكر المجلس السيادي بالبشير في كوبر او بابنعوف في خارج السودان.

يوسف السندي
sondy25@gmail.com