كلمة وزيرة خارجية السودان في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان

السودان #مريمالمهدي #وزيرةخارجيةالسودان #الجلسةالخاصة #مجلسحقوقالإنسان

الدورة 32 الخاصة لمجلس حقوق الإنسان
كلمة الدكتورة مريم المنصورة الصادق المهدى وزيرة خارجية السودان
حول حالة حقوق الإنسان في السودان
الخرطوم 5 نوفمبر 2021م
‎بسم الله الرحمن الرحيم

‎السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان

‎السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان

‎حضرات السيدات والسادة

‎يطيب لي، ان اخاطب مجلسكم الموقر وان اعبر عن الشكر الجزيل لكل الدول التى بادرت بطلب عقد هذه الجلسة الخاصة وللدول التي إنضمت للطلب لاحقا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به السودان عقب الإنقلاب العسكري الذي وقع صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021م وإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان لحالة الطوارئ بكامل البلاد وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية، تلك الإجراءات التي قوضت التقدم المحرز نحو الديمقراطية وتعزيز وإحترام حقوق الإنسان.

‎السيدة الرئيسة،،،

‎إن الإنقلاب العسكري أثر على مسار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، وأعاد السودان لماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حيث تم وضع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وإعتقال عدد من الوزراء و الولاة وقيادات قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني ، إلي جانب استخدام القوات النظامية السودانية للذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع أثناء الاحتجاجات السلمية التي إجتاحت البلاد وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المسالمين من النساء و الرجال و مطاردة و اعتقال شباب لجان المقاومة في الاحياء وتعذيبهم، وهي أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إضافة للحجب الشامل لجميع شبكات الإنترنيت.

‎السيدة الرئيسة،،،

إن عقد مجلسكم الموقر لهذه الجلسة الخاصة يرسل رسالة قوية للشباب السوداني المؤمن بالمدنية، بأن الثورة السودانية التي شهد العالم أجمع بسلميتها محمية أيضا من قبل مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولى ومن قبل كافة الدول الداعمة للسلام والديمقراطية ولحقوق الإنسان.
سيدتي الرئيسة،،،

نتطلع لوضع حد للانقلابات العسكرية في مختلف دول العالم وما يصاحبها من الإستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، وقتل العديد من المدنيين في الوقت الذي تعجز الأجهزة العدلية الوطنية عن محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، عليه فإن اعتبار الإنقلاب العسكري الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما جاءت في المادة 8 مكرر بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي فصلته في تعريف جريمة العدوان، امر يحتاج التفعيل بصورة عملية.
السيدة الرئيسة،،،

دفع السودان ثمنا باهظا خلال السنوات الماضية، فمسألة حقوق الإنسان مسألة وجودية ونعمل على تنفيذ بنود الوثيقة الدستورية لصناعة نموذج سوداني خالص للعدالة الانتقالية نتمكن عبره من الانتقال من نظام استبدادي إلى آخر ديمقراطي، وبناء ذاكرة تاريخية مشتركة ووعي مجتمعي يتأسس على اعتراف الجناة بمسؤوليتهم عن الجرائم التي ارتكبت في الماضي، عليه نأمل من مجلسكم الموقر مساعدتنا في السير في هذا الإتجاه.

‎ السيدة الرئيسة،،،

رغم إنقطاع شبكة الإنترنيت بالبلاد، يتابع الشعب السوداني أشغال جلستكم اليوم بجنيف، معلقا آمالاً عريضة لإتخاذكم لقرارات قوية وفاعلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، وتحث السلطات العسكرية في السودان بالإلتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، واطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا.

سيدتي الرئيسة،،،

أن أي محاولة لتطويع الشعب السوداني للإنصراف عن المسار المدني الديمقراطي سيكون مصيرها الفشل، ما يوجب علينا دفع التزامات النجاح مهما صعبت لبناء سودان الحرية والسلام والعدالة.

ختاما، أتمنى لأشغال هذه الجلسة كل التوفيق والنجاح.

‎والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،

‎شكراً السيدة الرئيسة