مكتب حمدوك: الانقلاب معزول ويستجدي شرعية مفقودة

مكتب وزير شؤون مجلس الوزراء
تصريح صحفي
السادس من نوفمبر 2021م

إن جو التعتيم الذي فرضه الانقلابيون منذ الخامس والعشرين من اكتوبر بوضع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك قيد الاقامة الجبرية، والاعتقال التعسفي لمئات السياسيين واعضاء لجان المقاومة والصحفيين والناشطين وقطع شبكة الانترنت وتجميد الصحف وتكثيف الدعاية السالبة عبر وكلائه لن يخفي على الشعب السوداني خطورة ما يحاك ضد مستقبل بلاده وامنه واستقراره او يقلل من قدرته على مناهضة النظام الاستبدادي الشائه قيد التخلق او يثني من عزيمته علي اسقاطه بكافة الوسائل السلمية المتاحة والمعروفة.

كما لن يغير من حقيقة ان النظام الانقلابي الجديد معزول تماماً، شعبياً ودولياً، وانه ظل منذ سقوط النظام السابق الذي تربي في كنفه واكتسب منه صبغته الوراثية الحاملة لمتلازمة ثنائية الفساد والاستبداد، يستجدي شرعية مفقودة بذل كل ما في وسعه لاختلاقها عبر استعطاف العسكريين السودانيين الشرفاء وتعبئتهم ضد المدنيين، في محاولة يائسة لتغييبهم عن حقيقة المجموعة التي اختطفت الجيش اليوم وتطمح في استخدامه لاختطاف السودان كله بالقوة كانت وما زالت جزءا اصيلاً وفاعلاً من شبكة الانقاذ الاجرامية وان ايدي قادتها كما اساتذتهم ملطخة بدماء الابرياء العزل.

وبالرغم من التعتيم الحالي الا ان وعي الجماهير بضرورة مجابهة مخاطر الديكتاتورية الجديدة رفد ثورة ديسمبر المجيدة بطاقة دفع اضافية هائلة ورؤية واضحة تضائلت امامها التناقضات الثانوية بين كل الديسمبريين ووجهت جل طاقاتهم نحو المعركة الحقيقية، معركة ضد الانقلابيين وحاضنتهم السياسية التي يغلب عليها عناصر المؤتمر الوطني والكيانات الشبيهة التابعة وبعض الانتهازيين المعروضة بضاعتهم في مزادات الديكتاتوريات المتعاقبة، وهو رهان خاسر لانه تحد لإرادة شعب اسقط قبل عامين ديكتاتورية اكثر قوة وتنظيما، و قفزة في الظلام يجد بعض العقلاء والمراقبين صعوبات كبيرة في استيعاب وتفسير اسبابها، لكن للتذكير نعدد بعضاً من نقاط اهمها:
1-اقتراب ميعاد استحقاق تسليم رئاسة المجلس السيادي للشق المدني والذي كان سيوفر لهم النفوذ الكافي لدفع الانتقال المدني الديموقراطي قدما وتخطي تجميد الانقلابيين ومماطلاتهم المستمرة لإجازة القرارات المهمة والقوانين الممهدة لبناء مؤسسات التحول الديموقراطي وفرض عمليات إصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية واحكام الرقابة علي انشطتها الاقتصادية.
2- بالرغم عن مؤامرات الانقلابيين واختلاقهم الازمات ومحاولاتهم المستميتة لخنق البلاد فان هنالك مؤشرات متزايدة للنجاح التنفيذي للحكومة المدنية والذي انعكس فكاً لعزلة السودان الدولية واعفاء لمليارات الدولارات من ديونه المتراكمة وتدفقاً للتمويل بداية بمنحة تفوق الاثنين مليار دولار تستهدف مشاريع البنية التحتية والطاقة والانتاج الزراعي والصناعي وتحقيقاً لإستقرار واضح للاقتصاد الكلي انعكس انخفاضا كبيراً للتضخم واستقراراً لسعر الصرف وانخفاضاً كبيراً في العجز التجاري وزيادة واضحة للموارد ومؤشرات نمو ايجابي بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي وبداية ملموسة لعمليات الاصلاح التشريعي واصلاح الخدمة المدنية وبشريات موسم زراعي لمحصولي القمح والقطن هو الاعلي في تاريخ السودان.
2-التوقيع على الاعلان السياسي الثلاثي بين المجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الامة وغالب مكونات الجبهة الثورية كان ايذاناً ببداية جديدة قوية لتحالف القوى السياسية الداعمة للتحول المدني الديموقراطي ومؤشرا لقرب تكوين المجلس التشريعي وإكمال هياكل السلطة الانتقالية وبالتالي تقليل فرص اي ارتداد عن مسار الانتقال وتحقيق احد اهم اهدافه بإنفاذ عمليات إصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية وسيطرة الدولة واجهزتها الرقابية وتحقيق احد اهم اهدافه بإنفاذ عمليات إصلاح الاجهزة الامنية والعسكرية وسيطرة الدولة واجهزتها الرقابية على النشاطات الاقتصادية غير المشروعة لشبكة المصالح المرتبطة بقادة الانقلاب.
3- الدعم المتصاعد غير المسبوق لعملية التحول المدني الديموقراطي الذي وجدته الحكومة المدنية من قبل غالب الدول المؤثرة في العالم والتي تطمح للمساهمة في تحويل السودان الي واحة استقرار وتنمية داخل محيط اقليمي بالغ الاضطراب.
4-توسع مساحة الحريات ومظلة الرقابة المجتمعية الذي حد من هامش قدرة الانقلابيين في الخوض في دماء السودانيين ونهب الاموال العامة.
5- تضرر شبكات المصالح المرتبطة بالانقلابيين وحاضنتهم السياسية جراء عمليات التفكيك التي قادتها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإسترداد الاموال العامة.
6-الدعم القوي والتطمينات التي تلقاها الانقلابيون من قبل قوي اقليمية تهدف الي خدمة مصالحها واجنداتها الخاصة علي حساب مصالح السودان عبر اعادة تدوير مخلفات الانقاذ وصنع ديكتاتور جديد يطابق معايير البشير وعلى استعداد لتحويل سيادة السودان على حدوده وسياسته الخارجية ومستقبل مواطنيه الي سلعة يبادلها مقابل الاستمرار في السلطة.

في الختام نشدد على ان الانقلابيين الذين تعوزهم ادني درجات الفطنة مستمرون في فرض حالة التعتيم لانهم مذعورين، فقد اكتشفوا مؤخراً وبعد فوات الاوان ان فرص نجاح مغامرتهم معدومة وان ايامهم في سدة سلطة لا يملكون منها الا ادوات القمع باتت معدودة وان كل ما تبقي امامهم اليوم هو استخدام كل وسائل الترغيب والترهيب لشق الصف الوطني وهو ما يفرض على الجميع اتخاذ اعلى درجات اليقظة ووضع وحدة الصف كأولوية تسبق كل ما عداها من تباينات ثانوية صغري.

عاش شعبنا حرا كريما ومنتصرا… والردة مستحيلة.