يُلاحظ في الساحة السياسية اليوم معسكران؛ الأول يضم البرهان، والجنجويد، والحركات المسلحة، واحزاب الفكة وبعض الفلول والأرادلة وكما هو واضح المجموعة التي تدعم الانقلاب العسكري.
والمعسكر الآخر يضم، المؤتمر السوداني، الاتحاديين، والبعثيين، والشيوعيين وحزب الأمة، ولحد ما بعض الاسلاميين (غير الكيزان)، والشارع الذي ينادي بالحرية والمدنية.
الجزء الأول: يصنفه المجتمع الدولي (ما عدا دولتان)، والمجتمع الاقليمي والمؤسسات الأممية، وكل القوى الحرة: كمحور للشر وانه سيجر البلاد الى الخراب.
والمحور الثاني: يصنف كقوى وطنية ضد الانقلاب وتطالب بالشرعية والحكومة المدنية.
ما هو الطعم:
في هذا الفرز الواضح جدا، كل قوى سلام جوبا؛ التي كانت تصارع وتحارب وتناضل من أجل حقوق الهامش السياسية والمدنية وحريتهم من أجل البقاء، وحرياتهم الثقافية وغيرها، توجد في المحور الأول، الذي يقف مع العسكر وضد الحريات عامة.
القوى الثانية، هي التي يصنفها الخطاب السياسي والاجتماعي بالنسبة لمعظم شركاء المحور الأول، كقوى مركز تنعم بالامتيازات التأريخية، منذ قرون.
في هذا الظرف التاريخي العصيب، الذي يأمل فيه السودانيون بحكومة ديمقراطية، وجيش موحد، وحريات مدنية وسياسية وشخصية، وبناء دولة الحقوق والمواطنة؛ يقف المنادون بنفس هذه الأهداف في المعسكر المعاكس، الذي أخذ يستميل سواقط حكومة البشير، ويقتل المتظاهرين، ويتحصن بقوة السلاح ضد ارادة الشعوب الحرة، كما انهم يضعون أيديهم وقلوبهم مع الجنرال برهان المهندس اللوجتسي للابادة الجماعية التي شهدها الهامش الذي يلقب نفسه برب الفور ، واحد المنفذين لها وهو الجنجويد حميدتي، وهو من لعب دورا كبيرا في انهاء القوة العسكرية للعدل والمساواة في معركة قوز دنقو الشهيرة ولم يرحم الأسرى والجرحى، حيث قتلهم بوحشية ودفن بعضهم أحياء. كما انه طوال العامين، السابقين لم تقدم الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا، اي مؤشرات تساعد المواطنين والنازحين واللاجئين السودانيين، في الاستقرار، حيث استمر الحال كما هو: أهذا فشل الخطاب أم فشل القادة أم الوسيلة؟
هذا الفرز التاريخي سيضر بقضايا الهامش والأطراف ضررا بالغا. ولكن الأمل في القادة والثوريين الحقيقيين والجنود والشباب، الذين ينضوون في هذه المؤسسات من تصحيح الوضع، وأن يوحدوا ما بين الفكرة والوسيلة، وتعود الحركات المسلحة إلى مكانها الطبيعي أو المرجو: ولا أستطيع أن أنكر نضالها الشرس طوال ٣٠ عاما، ضد القهر والظلم وابادة الشعوب، والمطالبة بالتنمية المتوازنة، ودولة الحقوق والمواطنة، دولة القانون، الدولة المدنية.